فرحة سودانية عارمة بعد رفع العقوبات الأمريكية

على عكس الصدمة الكبيرة التي أصابت السودان في يوليو/تموز الماضي بعد إرجاء الولايات المتحدة الأمريكية قرار رفع العقوبات الجزئي عن السودان

عمت السودان أمس فرحة عارمة، عقب قرار رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة عليه.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية القاسية المفروضة على السودان، وذكر مسؤولون أمريكيون أن السودان سيظل على لائحة “الدول الراعية للإرهاب” مع بقاء إجراءات عقابية موجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدماً في ما يخص وقف ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل.

وجاء رفع العقوبات بحسب مسؤول أمريكي “تقديراً لإجراءات حكومة السودان الإيجابية في خمسة مسارات رئيسية”.

كما ذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع المقبل في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تفاؤل

يرى السودانيون القرار خاتمة المطاف لمعاناة سودانية طويلة امتدت لـ 20 عاما، ويعني عودة السودان للاندماج في المنظومة المالية العالمية، ويحرر السودان من القيود والأغلال التي عطلت مسيرته نحو التنمية والنهضة والبناء، ودليل على أن أمريكا باتت مقتنعة بأن السودان لا علاقة له بدعم الإرهاب، أو ما أثير من قبل وكان سببا لفرض هذه العقوبات.

يشمل قرار رفع العقوبات الجزئي فك الأصول المجمدة، والمعاملات البنكية والمصرفية، وكل المعاملات التجارية والاستثمارية، مع بعض الاستثناءات مثل شراء المعدات العسكرية والأجهزة المتقدمة والأجهزة ذات الاستعمال المشترك، التي سينظر في أمرها بعد 180 يوما من بدء سريان القرار، بعد التأكد من جدية الحكومة السودانية في السير قدما نحو الديمقراطية والحريات العامة والحد من الصراعات المسلحة.

لكن القرار الأمريكي لم يمس “قانون سلام دارفور” ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يعني أن السودان سيظل محظورا من الاستفادة من القروض ومبادرات خفض الديون الأمريكية.

تعاون مخابراتي

وقالت جانيت ماك إيلجت المسؤولة السابقة لشئون السودان بالبيت الأبيض في إدارة بوش الأب، لقناة الجزيرة: أن أمريكا بحاجة إلى سودان مستقر وقوي ويعتبر رفع العقوبات الاقتصادية التي طال أمدها أحد الطرق لتحقيق ذلك.

وحول عدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قالت جانيت: آمل أن يكون المسار الذي نراه تصاعديا وفي تحسن مستمر، وسيراجع الرئيس الأمريكي ملف السودان في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، وأتوقع أنه سيرفع السودان عن هذه القائمة، حيث إنه اطلع بشكل كامل على الموقف السوداني، ووجد أن هناك تغيرا على مستوى ملف السودان.

وأضافت: أنه في أعقاب أحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001 كان لأمريكا حليف قوي جدا هو المخارات السودانية، وكان رئيس جهاز المخابرات السودانية عنصرا هاما جدا لأمريكا، وأنه في الشهور الستة التالية لأحداث سبتمبر قدمت أمريكا أكثر من 440 طلبا للاستخبارات السودانية لبت معظمها، وساعدت في إلقاء القبض على أكثر من 500 عنصر إرهابي، كما قاموا بترحيل عدد كبير من الإرهابيين وساعدوا في إلقاء القبض على الباقي، وقد استمر هذا التعاون لأكثر من 15 عاما.

سجل العقوبات

هناك نوعان من العقوبات الأمريكية التي استهدفت السودان: النوع الأول: عقوبات رئاسية في (نوفمبر/تشرين الثاني 1997) تم بموجبها فرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة، وذلك بعد إضافة السودان للقائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب (عام 1993)؛ وفي (أبريل/نيسان 2006)، تم توسيع العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم؛ في (سبتمبر/أيلول 2006)،  صدر قرار باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أمريكي مع صناعة البترول والصناعات البتروكيميائية في مجال النفط وأنابيب النفط السودانية.

أما النوع الثاني من العقوبات، فقد تم بتشريعات من الكونغرس الأمريكي، وضم: قانون سلام السودان (2002)، وقانون سلام السودان الشامل (2004)، وقانون سلام ومحاسبة دارفور (2006)، وقانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان (2007).

أضرار

أضرت العقوبات بكافة قطاعات وأنشطة الاقتصاد السوداني، العام والخاص وكان القطاع المصرفي أكبر المتضررين، إضافة إلى قطاعات النقل والصحة والصناعة والزراعة، وتدهورت مستويات المعيشة  حيث ساهمت المقاطعة في رفع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المستهلكين.