فتح لم تتسلم مهامها في غزة وحماس تتهم الحكومة بالتقصير

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ومحمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ومحمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

فشلت حركتا فتح وحماس بالالتزام بالموعد النهائي المحدد لتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما تتواصل الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء الماضي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكان يوم أمس (الأحد) العاشر من ديسمبر/كانون الأول، الموعد النهائي لتسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكانت حركتا فتح وحماس أعلنتا أوائل الشهر الجاري إرجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة حتى مساء أمس (الأحد) ما زاد من الشكوك حيال فرص نجاح إنهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية (الإثنين) أنها لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، بعد انتهاء الموعد المحدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء إن “الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق”.

وأضاف المحمود أن الحكومة “تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها ومسؤولياتها، من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد” ولكنه تحدث عن وجود “بعض العقبات” التي تعرقل العملية.

ورد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، في حديث لوكالة فرانس برس على ذلك، قائلا إن البيان يأتي “للتغطية على تقصير الحكومة في القيام بواجباتها تجاه أبناء غزة”.

وكانت حركة حماس أعلنت في بيان (السبت) أنها “تابعت بمسؤولية وإيجابية عالية وعلى مدار الأيام الماضية عملية استكمال استلام وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة”.

بينما أعلن مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد (الأحد) عن وجود عراقيل تحول دون تسلم الحكومة مهامها، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تعلن ذلك وليس الفصائل الفلسطينية.

ويفترض أن تؤدي العملية إلى انتقال السلطة في القطاع المحاصر من حركة حماس والتي يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.

وفشلت محاولات عدة سابقة للمصالحة بين الحركتين منذ العام 2007.

ويأمل سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليونين، والذين أنهكتهم الحروب والفقر والحصار، في تحسن وضعهم في حال تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع.

وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية.

وكرر الجانبان التزامهما بتحقيق المصالحة، ولكن المخاوف تزداد من فشل هذه الجولة أيضا من المصالحة.

ومن القضايا العالقة في المصالحة مسألة الأمن في قطاع غزة.

وقد تشكل قضية سلاح حركة حماس عائقا أمام المصالحة، بينما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه سيرفض تكرار “تجربة حزب الله” في غزة، بمعنى تواجد قوة عسكرية “لجهة غير شرعية” إلى جانب القوة المسلحة للسلطة.

ولم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، رغم وعود في هذا الإطار ترافقت مع توقيع المصالحة.

وبين هذه العقوبات اقتطاعات من رواتب الموظفين ووقف دفع فاتورة الكهرباء لإسرائيل التي تزود القطاع بالتيار الكهربائي.

كما تبقى قضية عشرات آلاف الموظفين المدنيين الذين وظفتهم حركة حماس عالقة بعد طرد السلطة الفلسطينية من قطاع غزة.

ولم تعلق الكثير من الآمال على الالتزام بالموعد النهائي المقرر في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، ولكن إعلان ترمب المثير للجدل حول القدس زاد من العقبات أمام طريق المصالحة.

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى موجة احتجاجات شعبية سلمية، بينما دعت حركة حماس إلى انتفاضة جديدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس “منظمة ارهابية”، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد إسرائيل والاعتراف بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية