غضب بين موظفي غزة بسبب اقتطاع نسبة كبيرة من راوتبهم

تواصل الحكومة الفلسطينية في رام الله، اقتطاع جزء من رواتب موظفيها في قطاع غزة، للشهر الثالث على التوالي.

وتجمع الموظفون اليوم (الخميس) أمام فروع البنوك الفلسطينية، في حالة غضب وسخط، جراء خصم ما نسبته 30% من إجمالي رواتبهم عن شهر مايو/أيار الماضي.

واشتكى الموظفون من استمرار الخصم، مما يؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وخاصة في شهر رمضان.

ولم يصدر تصريح عن الحكومة الفلسطينية بخصوص الخصومات التي تحدث عنها الموظفون.

وقال أحد الموظفين:” للشهر الثالث على التوالي يتم خصم جزء من رواتبنا”.

وأضاف:” كيف سندبر أمورنا، تراكمت علينا ديون كثيرة، والحياة المعيشية باهظة الثمن”.

ولا تتوفر معلومات دقيقة حول عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن مؤسسة “الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)”(غير حكومية ومقرها رام الله)، قدرت عددهم بنحو 58 ألف موظف.

وتقول الحكومة الفلسطينية، في بيان سابق لها، إنها تعاني من تراجع حاد في أموال المنح المالية الخارجية.

وقال رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، في تصريحات سابقة، إن الخصومات لم تمس الرواتب الأساسية، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وإبقاء بعضها الآخر، “حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة هي رسالة موجهة لحركة حماس، نظرا لتأثيرها على اقتصاد قطاع غزة، الذي يعتمد بشكل كبير على رواتب الموظفين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال في لقاء مع السفراء العرب في واشنطن، الأسبوع الماضي، إنه شرع بإجراءات غير مسبوقة في غزة بهدف دفع حركة “حماس” الى إلغاء حكومتها بالقطاع والذهاب الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.