صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع التضخم والدين الخارجي لمصر

قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يرتفع متوسط التضخم في مصر إلى 14.4 في المئة في السنة المالية 2018-2019.

• هذه هي المراجعة الثالثة التي يجريها الصندوق للاقتصاد المصري في إطار الاتفاق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات في أواخر 2016، وهو ما أرغمها على تنفيذ إصلاحات صعبة مثل خفض دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، وتعويم الجنيه المصري.
• قدر الصندوق أن تواجه مصر فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرا.
• رفع الصندوق توقعاته للدين الخارجي لمصر للسنة المالية 2018-2019 إلى 91 مليارا و500 مليون دولار من 85 مليارا و200 مليون دولار.
• حذر الصندوق من مخاطر تخارج المستثمرين وارتفاع أسعار الوقود، متوقعا انخفاض فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 1.2 في المئة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للوقود.
• قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقدي “يجب على البنك المركزي المصري الإبقاء على موقفه المتحفظ لاحتواء آثار الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسة في المستقبل استرشادا بتوقعات التضخم وضغوط الطلب”.
• لكن الصندوق أبقى على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر وقال إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 في المئة في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة في المئة في توقعات سابقة.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام الجاري مليارين و270 مليون دولار.
• حذر صندوق النقد الدولي من أن تخارج المستثمرين بشكل عام من الأسواق الناشئة يشكل مخاطر، لكنه قال إن مصر في “موقف جيد” للتكيف مع أي تدفقات إلى الخارج بالنظر إلى احتياطيات أجنبية قوية بلغت 44 مليارا و285 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018.