صحيفة تكشف تفاصيل عن اختفاء رئيس الإنتربول

لزمت السلطات الصينية الصمت السبت بشأن اختفاء مينغ هونغوي الرئيس الصيني للمنظمة الدولية للتعاون الشرطي (إنتربول) الذي كان يتولى أيضا منصب نائب وزير الأمن العام الصيني.

• بحسب ما أوردت صحيفة “تشاينا مورنينغ بوست” الصادرة في هونغ كونغ، الجمعة، فإن هونغوي (64 عاما) موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات “اقتادته حال هبوطه” في المطار الأسبوع الماضي وذلك لأسباب لا تزال غامضة.
• ذكرت الصحيفة أن اسم هونغوي مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائبا للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل/ نيسان.
• لم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب وكالة “فرانس برس” لتوضيح أمر اختفاء هونغوي.

• فُتح في فرنسا، الجمعة، تحقيق في اختفاء المسؤول الصيني حيث يقع مقر الإنتربول بمدينة ليون، كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر وعبرت عن “قلقها” من تهديدات تلقتها زوجته.
• قالت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة “إثر سؤال مكتب اتصال الإنتربول ببكين، لم تقدم السلطات الصينية حتى الآن توضيحات” مشيرة إلى استمرار الاتصال مع السلطات الصينية.
• قال شخص مطلع على التحقيق في اختفاء مينغ لوكالة “فرانس برس” إن الفرضية المبدئية التي يعمل عليها المحققون الغربيون هي أن مينغ أثار غضب السلطات الصينية بطريقة ما وأنه اعتقل نتيجة لذلك.
• أبلغت زوجته مساء الخميس شرطة ليون (وسط شرق فرنسا) حيث تقيم، بالغياب “المقلق” لزوجها وقالت إن أخباره انقطعت منذ 25 سبتمبر/ أيلول.
• قالت مصادر متطابقة للوكالة إنه توجه قبل ذلك بأيام إلى الصين بطائرة انطلقت من ستوكهولم.
• قالت منظمة الإنتربول في بيان، الجمعة، إنها على علم بالتقارير عن “مزاعم اختفاء” رئيسها. وأضافت “هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين”.    

• في السنوات الماضية ظهرت عدة قضايا اختفى فيها مسؤولون صينيون كبار دون تفسير لتعلن الحكومة الصينية بعد أسابيع أو حتى أشهر خضوعهم للتحقيق في قضايا عادة ما تكون متعلقة بالفساد.
• من يشغلون منصب رئيس الإنتربول يعارون من إداراتهم في بلادهم فيما يواصلون شغل مناصبهم فيها.
• وفقا لموقع الإنتربول على الإنترنت فإن خبرة مينغ تقترب من 40 عاما في مجال القانون الجنائي والشرطة وأشرف على أمور متعلقة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب.
• يحمل موظفو الإنتربول وعناصرها جوازات سفر خاصة تساعد في سرعة تحركهم في المواقف الطارئة لكنها لا تمنحهم أي حقوق أو حصانة في دولهم.