شبكة حقوقية توثق اختفاء نحو 85 ألف شخص قسرا في سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اختفاء 85 ألف و36 شخصا قسريا لدى الجهات الفاعلة في سوريا، منذ بدء الصراع بمارس/ آذار عام 2011.

وقالت الشبكة الحقوقية، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، إن “الاعتقالات التعسفية التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية، كانت تتمُّ عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكّرات اعتقال، ويُحرم خلالها المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها”.

وأشارت إلى أن النظام السوري مسؤول عن 90% من عمليات الاختفاء القسري في البلاد، وأنه الطرف الأول الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء ضد معارضيه منذ آذار/ مارس 2011.

وذكرت أن عمليات الإخفاء القسري توسَّعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية، التي تُقاتل إلى جانب قوات جيش النظام كالمليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وغيرها.

وأفادت بأن النظام السوري مسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 76 ألفا و656 شخصا بينهم ألف و116 طفلا و4 آلاف و219 سيدة، فيما تقع مسؤولية اختفاء 4 آلاف و698 شخصاً، بينهم 204 أطفال، و182 سيدة على تنظيم الدولة الإسلامية.

ولفتت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن ألف و121 شخصاً، بينهم 7 أطفال و12 سيدة مختفون لدى تنظيم “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا).

وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية الكردية، أشارت الشبكة السورية إلى مسؤولية التنظيم عن اختفاء ما لا يقل عن ألف و143 شخصاً، بينهم 22 طفلاً، و33 سيدة.

كما أن فصائل المعارضة السورية المسلحة مسؤولة عن إخفاء ألف و418 شخصا، بينهم 178 طفلا و364 سيدة، بحسب التقرير ذاته.

وطالب التقرير الحقوقي مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتسليط الضوء عليها ضمن كافة الاجتماعات السنوية الدورية، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت في 31 ديسمبركانون الأول2010، قرارا باعتبار 30  أغسطس آب من كل عام يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011، وذلك لتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعاناة ضحاياها.