شاهد: مصالحة مجتمعية في غزة بين حماس وتيار محمد دحلان

بدأت لجنة المصالحة المجتمعية التي تشكلت نتيجة تفاهم بين حركة حماس وتيار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بتعويض عائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني (الخميس).

وذلك بالرغم من أن المصالحة السياسية لم تبصر النور بعد.

وكان دحلان حتى 2007 رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها مع قوات فتح إثر المواجهات بين الفريقين التي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة وطرد فتح منها.

لكن دحلان طرد في 2011 من اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغادر الأراضي الفلسطينية.

ومنذ أشهر، تحصل اجتماعات بوساطة مصرية في مصر إجمالا بين حماس ودحلان.

وفي احتفال في مدينة غزة (الخميس) قامت اللجنة التي تضم ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح، بتقديم شيك بقيمة 50 ألف دولار كدية إسلامية لكل عائلة من عائلات 14 شخصا قتلوا خلال الانقسام منتصف عام 2007.

وقالت والدة عماد ابو قادوس الذي كان قائدا ميدانيا في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، وقد قتل خلال اشتباكات الانقسام الدامي “كنت مع الثأر والانتقام لدم ابني، لكننا قبلنا اليوم الدية لأننا نريد إنهاء الانقسام والحصار عن كل الشعب في غزة”.

وقال المتحدث باسم لجنة التكافل الاجتماعي شريف النيرب إن “مجموع الحالات التي سيتم تعويضها يبلغ 730 حالة لعائلات سقط من افرادها قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تعويض آخرين تضررت ممتلكاتهم أو منازلهم”.

وتتراوح قيمة التعويضات لكل عائلة بين 50 إلى 150 ألف دولار تتولى دولة الإمارات الداعمة لدحلان تقديمها، بحسب مسؤول في تيار دحلان تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية فضل عدم الكشف عن اسمه.

وتم في يونيو/حزيران التوصل إلى تفاهمات بين دحلان وحركة حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة وقضت بتعزيز العلاقات بين الطرفين بعد خصومة طويلة والتنسيق في حل العديد من الأزمات في القطاع.

وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد بحر “بدأنا تحقيق المصالحة الاجتماعية ونسعى إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وفد حركة حماس أبدى استعدادا كاملا لإنجاح المصالحة وندعو حركة فتح للاستجابة لمقتضيات المصالحة”.

وقال النيرب “اليوم تم إنجاز عشرين ملف مصالحة اجتماعية. هناك إصرار من الجميع على إنجاز هذا الملف برغم المعوقات التي تفتعلها السلطة وأجهزة عباس”.

ويطرح اسم دحلان كمنافس محتمل للرئيس الفلسطيني.

وتمارس السلطة الفلسطينية ضغوطا على حركة حماس عن طريق وقف التحويلات المالية إلى القطاع الواقع تحت سيطرة حماس، وتخفيض رواتب موظفي السلطة في القطاع، وعدم دفع ثمن الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، وغيرها من الخطوات.