شاهد: فتح وحماس تتفقان على تأجيل تسلم الحكومة مهامها بغزة

اتفقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح على تأجيل تسلم الحكومة الفلسطينية لمهامها في قطاع غزة حتى العاشر من شهر ديسمبر/كانون أول.

وقالت حماس وفتح بعد اجتماع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء الأربعاء إنهما دعتا مصر لتأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده بداية الشهر القادم في القاهرة إلى العاشر منه.

وجاء إعلان الحركتين بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه حماس وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو في غزة.

وقالت الحركتان في بيان مقتضب تلاه فايز أبو عيطة القيادي في حركة فتح في مؤتمر صحفي، إن الحركتين اتفقتا على أن “تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول” المقبل.

وتابع أبو عيطة: “لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة”.

وشهدت الأيام الماضية اتهامات متبادلة بين حركتي فتح وحماس حول الالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين الحركتين برعاية مصرية.

وكانت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله طالبت الموظفين في القطاع الذين لم يلتحقوا بعملهم منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007 بضرورة العودة إلى العمل.

وقالت الحكومة في بيان بعد اجتماعها الثلاثاء في رام الله: “أكد المجلس (الوزراء) على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة”.

واعتبرت حركة حماس هذه الدعوة مخالفة لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة الشهر الماضي بشأن كيفية حل مشكلة الموظفين الذي عينتهم حماس بعد عام 2007.

وشهدت بعض الوزارات في قطاع غزة حالة من الارتباك يوم الأربعاء بعد أن منع الموظفون الذين عينتهم حماس موظفي السلطة الفلسطينية من الدخول إليها.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حماس، في بيان صحفي: “تحمل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حكومة د. رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم”.

لكن الحكومة اعتبرت أن منع الموظفين من دخول وزاراتهم “تهديد لجهود المصالحة“.

وقال يوسف المحمود، المتحدث باسم الحكومة، في بيان بثته الوكالة الرسمية: “إن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم”.

وأضاف أن “دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند إلى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة”.

ودعا يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع بحضور الوفد الأمني المصري المتواجد بغزة لبحث هذه التطورات.

وصدر عن الاجتماع بيان يطالب بتأجيل اللقاء الذي كان مقررا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس من الأول من ديسمبر القادم إلى العاشر منه لإتاحة مزيد من الوقت لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع صدور العديد من التصريحات من قيادات في حركة فتح حول المصالحة وتباينها أصدر الرئيس محمود عباس الأربعاء ” قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية”.

وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية التي بثت القرار إن “ذلك من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، وعلاقاتنا مع الأشقاء المصريين”.