شاهد| عريقات: قدمنا ملفات الجرائم الإسرائيلية للجنائية الدولية

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك ثلاثة ملفات قدمت للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأوضح، عريقات، خلال مؤتمر عقده برام الله (السبت) أنهم بصدد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملفات بشكل رسمي إلى الجنائية الدولية.

وشدد عريقات على أن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف: “آن الأوان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه (أفيغدور ليبرمان)، حول أحداث القنص والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأبنائنا في قطاع غزة”.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وطالبت الأمم المتحدة أمس (الجمعة) الحكومة الإسرائيلية بـ “تقنين استخدام القوة المميتة”، فيما دعت الفلسطينيين إلى “تجنب الاحتكاك” بالقوات الإسرائيلية عند السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأصبحت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، 39 شهيداً، وآلاف الجرحى.

وأكد عريقات أن “القدس أهم من كل عواصم العالم”، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) باعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إنه “من المعيب أن تفكر دول أعضاء في الأمم المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وأي إجراء بهذا الصدد يعتبر باطلا ولاغيا”.

وفي 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن ترمب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميًا ودوليًا.

ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة نقل السفارة ستتم منتصف مايو/ أيار المقبل “تزامنا مع ذكرى إعلان دولة إسرائيل” (النكبة، بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين).

وحول اجتماعات المجلس الوطني، دعا عريقات الفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها، كون انعقاده استحقاق كبير. ومضى “لو كان مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطني”.

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في الثلاثين من أبريل/نيسان الجاري حتى الثالث من مايو/أيار، دون مشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي”، اللتين رفضتا دعوة وجهت لهما بهذا الخصوص، وانتقدتا عقده في مدينة رام الله، الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وإضافة إلى “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، أعلنت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح)، عدم المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، ودعت إلى تأجيله، دون أن تذكر سببا محددا لذلك.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج)، عقدت عام 1996 فيما كان هناك جلسة طارئة عقدت عام 2009.