شاهد: “المركزي الفلسطيني” يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل

كلف المجلس المركزي الفلسطيني، الاثنين، في ختام اجتماع استمر يومين في رام الله بالضفة المحتلة، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “تعليق الاعتراف” بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين.

وقال المجلس في بيان ختامي إنه “كلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان”.

وأضاف المجلس أنه قرر بناء على ذلك اعتبار “الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة”.

كما جدد المجلس قراره “بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي”.

وكان المجلس المركزي قرّر عام 2015 إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل، وهو جانب مهم جدا من العلاقة بين الطرفين، لكن القرار بقي حبرًا على ورق.

وصدر البيان الختامي مساء الاثنين في ختام مباحثات عقدها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى يومي الأحد والاثنين لبحث الرد على ما وصفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”صفعة العصر” في إشارة إلى جهود التسوية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقراره اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل.

يشار إلى أن المجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وكرر عباس في كلمته أمام المجلس المركزي الأحد رفضه للوساطة الأمريكية، متهمًا إسرائيل أيضا بأنها “أنهت” اتفاقات أوسلو للسلام للحكم الذاتي الفلسطيني التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي بيانه الختامي أكد المجلس المركزي “رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية” و”رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة”.

كما جدّد المجلس “إدانة ورفض” قرار ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة الفلسطينية المقدسة، معتبرا أن الإدارة الأمريكية “فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه”.

وكان عباس شدد في خطابه الأحد على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالولايات المتحدة كوسيط في محادثات السلام مع إسرائيل متهمًا أيضًا إسرائيل بأنها “أنهت” اتفاقات أوسلو للسلام.

ووقّعت اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني العام 1993.

وقال عباس في خطابه: “قلنا لا لترمب ولن نقبل مشروعه، وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها”، في إشارة إلى تعهد ترمب التوصل إلى “صفقة” لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتابع “لا نقبل أن تكون أمريكا وسيطًا بيننا وبين إسرائيل”، مؤكدًا أن الفلسطينيين يرغبون بعملية سلام تقودها لجنة دولية.

ومن غير المتوقع أن تقبل إسرائيل بوسيط آخر غير الولايات المتحدة. وتتهم عادة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالانحياز الممنهج ضدها.

وشهدت العلاقات الفلسطينية-الأمريكية تدهورًا سريعًا وتوترًا شديدًا منذ انتخاب ترمب.

وتعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه سيترأس أكثر إدارة أمريكية مؤيدة لإسرائيل، مع سعيه إلى تحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين؛ لكنه أغضب الفلسطينيين أيضا عبر رفضه الالتزام بفكرة دولة مستقلة وهدد مؤخرًا بقطع مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمريكية. في المقابل، أكد الفلسطينيون أنهم لن يخضعوا “للابتزاز”.

وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، وقررت عدم لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في زيارته المقبلة في 22 و23 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردا على اتهام ترمب للفلسطينيين برفض المفاوضات قال عباس “يخرب بيتك. متى رفضنا؟”، في مصطلح أثار ضحك الحاضرين،وتركيزا من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكدت المتحدثة باسم باسم المفوضية الأوربية مايا كوسيانسيتش للصحافيين في بروكسل أن “حل دولتين متفاوض عليه يحقق تطلعات الجانبين، إسرائيل وفلسطين، هو الطريقة الوحيدة الواقعية لتحقيق السلام الدائم والأمن”.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فأعلن الاثنين أنه “يتفهم” تصريحات عباس، قائلا “نتفهم تماما ما يشعر به الفلسطينيون حاليا. لقد قدموا تنازلات من جانب واحد، واحدة تلو الأخرى على مدى السنوات الأخيرة، من دون الحصول على شيء في المقابل”.

وأضاف “خلال الأشهر الأخيرة، سمعنا مرارا عن أن الولايات المتحدة على وشك إعلان اتفاق كبير (…) يرضي الجميع”، مشيرًا إلى أنه “لم ير أو يسمع عن أي شيء في هذا الاتجاه”.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل مبادرة أمريكية حول هذا الموضوع في أبريل/نيسان 2014.

وتعد الحكومة التي يترأسها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي ترمب الرئاسة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الصعيد الداخلي، عبر المجلس عن “التمسك باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقّع في مايو/أيار 2011، وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة المبرم في أكتوبر/تشرين أول 2017”.

ودعا إلى توفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذ المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.

كما أكد المجلس المركزي “حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي وتفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها”.

من ناحية أخرى، قرر المجلس تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإحالة قضايا الاستيطان، والمعتقلين بسجون إسرائيل، و”العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة، للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا إلى استمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية بما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.