سويسرا تحقق مع مسؤولين بشركة بتروسعودي على خلفية فضيحة صندوق ماليزي

قال ممثلو ادعاء سويسريون إنهم يحققون مع اثنين من مسؤولي شركة الطاقة السعودية بتروسعودي في إطار تحقيق أوسع نطاقا بشأن الاشتباه في سرقة أصول من صندوق (1إم.دي.بي) الماليزي الحكومي.

وقالت شركة بتروسعودي الثلاثاء إنها لا تخضع لأي تحقيق جنائي ونفت ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع الصندوق الماليزي كما نفت استيلاء أي من موظفيها على أموال.

والصندوق الماليزي أساس تحقيقات غسل أموال في ست دول على الأقل منها سويسرا والولايات المتحدة وسنغافورة. وأظهرت دعاوى قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية أن مسؤولين كبارا في الصندوق ومساعديهم استولوا على 4.5 مليار دولار.

وقال مكتب المدعي العام السويسري إنه بدأ تحقيقات جنائية ضد اثنين من المسؤولين في شركة بتروسعودي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017 “للاشتباه في سوء الإدارة والاحتيال ورشوة موظفين حكوميين أجانب وممارسة غسل أموال وسوء السلوك أثناء تقلد منصب عام”.

وأضاف “يشتبه في أن أحدهما قام أيضا بتزوير وثائق” ولم يحدد أي منهما. وقال المكتب إنه أبقى التحقيقات سرية لتفادي تخريبها.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، التي كانت أول من نشر نبأ التحقيقات، عن الشركة قولها إنها “تعلم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتصل بصندوق (1إم.دي.بي)” لكنها لا تخضع للتحقيق.

وقالت شركة كارتر روك للمحاماة الممثل القانوني لشركة بتروسعودي إن الشركة كانت على علم بالتحقيق الذي تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بالصندوق ومستعدة للتعاون بشكل كامل.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني “تنفي بتروسعودي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمشروعها المشترك مع صندوق (1إم.دي.بي) وترفض أي مزاعم بأنها أو أي من مسؤوليها متورط في الاستيلاء على أموال من الصندوق”.

وأصدر الصندوق بيانا دعا فيه “جميع الأطراف إلى الإحجام عن تسييس أي تحقيق مزعوم تجريه السلطات السويسرية فيما يتعلق بمواطنين غير ماليزيين والكف عن محاولة إيجاد أي صلة بصندوق (1إم.دي.بي) لتحقيق مكاسب سياسية في مثل هذه الفترة الحساسة التي ستشهد انتخابات عامة”.

ويعيد إعلان ممثلي الادعاء السويسريين اليوم القضية إلى بؤرة الأضواء قبل الانتخابات الماليزية المقررة في التاسع من مايو أيار.

ويسعى رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرازق للفوز في الانتخابات مجددا. وكان أسس صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي) في عام 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري. وينفي عبد الرازق والصندوق ارتكاب أي جرم.