سعر الفائدة يطيح بآمال السيطرة على جموح الدين المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الإنين إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة 3.5 مليارات جنيه (195.1 مليون دولار) بعد ما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي خلال سبتمبر/أيلول الجاري التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر “خارج الحدود المنطقية” حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

وبحسب رويترز قال مصرفيان شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 18.7  و18.9 %.

ولم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

كانت وزارة المالية قد ذكرت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر إن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني… وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.

في المقابل تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإنه كان يرغب في بيع عطاءين الأول بنحو ملياري جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وتوقع المصدر، أن تكون الفائدة التي تقدمت بها للبنوك للشراء تتجاوز 19%.

وكان آخر عطاء للسندات بالعملة المحلية، باعها البنك المركزي، يوم 28 أغسطس/آب الماضي، بآجال 5 و10 سنوات وبمتوسط عائد 18.261% و18.287%.

تأتى تلك الأنباء السيئة للحكومة في وقت تبنت فيه خطة لإطالة آجال ديونها، من خلال التوسع في إصدار السندات على حساب الأذون، والتي بدأت قبل عدة أشهر، وتضرب الأسعار المرتفعة للفائدة تلك الخطة في مقتل.

ووفقاً لنائب وزير المالية أحمد كجوك تسعى الوزارة لزيادة إصدارات سندات الخزانة من 2% من حجم الإصدارات الحكومية إلى 6%.

ويرى خبراء أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومي سيكون له تأثيرات على عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي.

في الشأن نفسه ألمحت بلومبرغ إلى اتساع الفجوة بين ما يريده المستثمرون في الدين وما تقدمه مصر، وقالت “إن مصر تمكنت من جذب الاهتمام في جميع أنحاء الأسواق الناشئة، ولكن هذا لا يعنى أن أصولها سليمة”.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، إن الحكومة المصرية قامت بإلغاء مزادين لسندات الخزانة في غضون أسابيع بعد أن طلب المستثمرون عوائد غير واقعية.

يأتي ذلك في الوقت الذى تراجع فيه الطلب على الدين المصري عبر الاستحقاقات في شهري أغسطس وسبتمبر، مقارنة بمتوسط الشهور الـ 13 الماضية بحسب بيانات البنك المركزي، على الرغم من استقرار العملة المحلية نسبياً منذ بداية العام الجاري وقد أدى ذلك إلى زيادة العائدات في جميع الصفقات.

وتجد مصر نفسها في منافسة شديدة مع عدد من الأسواق الناشئة للحفاظ على جاذبية أدوات الدين، قد يدفعها لرفع أسعار الفائدة مخالفة لتوقعات سابقة لمحللين عن تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أواخر هذا الشهر

وكشفت البيانات، أن الحكومة باعت مؤخراً سندات أجل سنة واحدة وستة أشهر يوم الخميس الماضي بعائد 19.13% و19.501% قبل فرض الضريبة.