رويترز: حصار اليمن يعتصر شعبا يعاني الجوع

نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا مطولا تناول تأثير الحصار المفروض على اليمن منذ عام 2015 على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقالت الوكالة إن النظام الذي أقامته الأمم المتحدة في مايو/أيار 2016 لتسهيل وصول الإمدادات التجارية من خلال الحصار فشل في ضمان حصول الشعب اليمني على ما يحتاج إليه من إمدادات. وكانت النتيجة هي العزل الفعلي لليمن البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة إذ تقول الأمم المتحدة إن ربعهم يعانون من الجوع. وبلغ عدد القتلى في الحرب عشرة آلاف قتيل.

ومنذ عام 2015 نشرت السعودية وحلفاء لها من الدول العربية قوات بحرية في المياه اليمنية وحولها. ووافقت الدول الغربية على هذا الأمر كوسيلة لمنع وصول الأسلحة للحوثيين.

وقالت الوكالة إنه كان لهذا الحصار الفعلي ثمن باهظ على الصعيد الإنساني.

ويعاني نصف مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، كما أن 2135 شخصا على الأقل أغلبهم من الأطفال ماتوا من جراء الإصابة بالكوليرا خلال الأشهر الستة الماضية.

واعتمدت الوكالة في تقريرها على سجلات بحرية لم يسبق نشرها، وتقرير سري للأمم المتحدة ومقابلات مع وكالات إغاثة إنسانية وخطوط ملاحية. ونقلت الوكالة عن تلك السجلات أن سفن التحالف الذي تقوده السعودية تمنع دخول إمدادات ضرورية إلى اليمن حتى في الحالات التي لا تحمل فيها السفن أسلحة.

وتنقل الوكالة عن بيانات جمعها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ورويترز أن 21 سفينة فقط من سفن الحاويات أبحرت إلى ميناء الحديدة. وقبل نشوب الحرب وصلت إلى الميناء 129 سفينة حاويات في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014.

ولم تصل إلى ميناء الحديدة سفينة تجارية تحمل أدوية منذ دمر هجوم جوي بقيادة السعودية الرافعات العاملة في الميناء في أغسطس/آب 2015، وذلك حسبما قال مدير الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين. وفي حالة واحدة على الأقل هذا العام كانت إحدى الشحنات التي منعت من دخول الميناء تحتوي على مساعدات إنسانية.

ونفى عبد الله المعلمي السفير السعودي لدى الأمم المتحدة أن التحالف يمنع شحنات الغذاء والدواء والوقود التجارية، وقال إن اليمن يتسلم مساعدات إنسانية.

وقال “أؤكد لكم أنه لا يتم منع أي شحنة من المساعدات الإنسانية من الوصول إلى اليمن سواء من جانب التحالف أو من جانب الحكومة اليمنية. وقد أعطينا موافقة على كل الطلبات من هذا النوع لرسو أي سفينة تحمل مساعدات إنسانية لشعب اليمن”.

وأضاف “نحن أكبر مساهم بالمساعدات لشعب اليمن ولذلك من غير المنطقي في نظرنا أن نقدم تلك المساعدات من ناحية ومن ناحية أخرى نمنعها في مكان آخر”.

وتقول الوكالة إنها فحصت حالات 13 سفينة بالتفصيل وفي تلك الحالات ردت سفن الحصار الذي تقوده السعودية سفنا تحمل مساعدات وبضائع تجارية على أعقابها أو عطلتها بشدة قبل أن تصل إلى موانئ يمنية وذلك رغم أن الأمم المتحدة وافقت على شحناتها ولم يكن هناك أسلحة على متنها. وكانت سبعة من تلك السفن تحمل أدوية ومواد غذائية بالإضافة إلى إمدادات أخرى.

ووقعت سفن المساعدات في شباك الحصار. كانت إحدى السفن السبع تحمل مضادات حيوية ومعدات جراحية وأدوية للعلاج من الكوليرا والملاريا تغطي احتياجات 300 ألف فرد. وتعطلت الشحنة ثلاثة أشهر وقالت هيئة إنقاذ الطفولة التي تعمل انطلاقا من بريطانيا إن أدوية قيمتها 20 ألف دولار تعرضت خلالها للتلف أو انتهت صلاحيتها.

وفي يوليو/تموز مُنعت من دخول الميناء أربع ناقلات نفطية تحمل 71 ألف طن من الوقود أي ما يعادل 10% من الاحتياجات اليمنية الشهرية من الوقود.

وفي تقرير نشر الشهر الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن التحالف “حول بشكل متعسف أو أخر” سبع ناقلات للوقود كانت متجهة لموانئ تخضع لسيطرة الحوثيين فيما بين مايو/آيار، وسبتمبر/أيلول من العام الجاري. وأضافت المنظمة أنه في إحدى الحالات تم احتجاز سفينة في ميناء سعودي لأكثر من خمسة أشهر.

وفي أوائل الصيف هذا العام أخطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأمم المتحدة أنها أغلقت ميناء نفطيا يخضع لسيطرة الحوثيين بسبب “وضعه غير القانوني” وكذلك “ما لحق بالبيئة البحرية من ضرر”.

وقالت الأمم المتحدة إن الحكومة قررت أيضا تحويل كل السفن التي تحمل الإسمنت والحديد إلى ميناء عدن اليمني الخاضع لسيطرتها.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن التحالف يستغرق في المتوسط عشرة أيام لمنح الإذن للسفن بالرسو في الحديدة حتى في الحالات التي لا يتم فيها تأخير السفن.

واختلف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات الذي يتولى الإشراف على نظام الموافقات في الأمم المتحدة مع الحصر الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ورويترز لشحنات الحاويات التي سلمت لميناء الحديدة.

وقال المكتب في بيان لرويترز إن نظامه المسمى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش من أجل اليمن أصدر موافقات لسفن على تسليم ما يقرب من عشرة ملايين طن من الغذاء والوقود والشحنات العامة إلى اليمن خلال الستة عشر شهرا الماضية.

ولم يقدم المكتب أي دليل يدعم هذا الرقم. كما أنه لم يحدد عدد السفن التي وافق عليها ومنعت فيما بعد أو تأخرت أو غير التحالف بقيادة السعودية مسارها. كما قال المكتب إن ما يجري في المياه الدولية يتجاوز صلاحياته.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن آلية التحقق والتفتيش “ساهمت في التصدي لتحديات الأزمة الانسانية الحالية بقدر المستطاع وذلك بإتاحة السلع الأساسية في السوق اليمنية”.