رويترز: الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

نقلت وكالة رويترز عن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في السعودية (السبت) قوله إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وقالت الوكالة إنها أجرت مقابلة مع الأمير الوليد من مكان احتجازه في جناح بفندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على شهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين ضمن ما تقول السعودية إنه “حملة على الفساد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير الوليد، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، علنا منذ احتجازه.

وقال الأمير الوليد إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، مضيفا أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وقال الأمير الوليد في المقابلة التي جرت في الساعات الأولى من صباح السبت: “لا توجد اتهامات، هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة… أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام”.

وقالت رويترز في تقريرها إن الشيب بدا أكثر على الأمير الوليد (62 عاما) وبدا أكثر نحافة مقارنة بآخر ظهور علني له خلال مقابلة تلفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول، كما نمت لحيته أثناء احتجازه.

لكنه قال لوكالة رويترز إنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه، ووصف شائعات إساءة معاملته ونقله من الفندق إلى السجن بأنها “محض كذب”.

وأوضح للوكالة أن أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى أنه يتمتع بوسائل راحة مثل مكتب خاص، وغرفة طعام، ومطبخ في جناحه بالفندق حيث تخزن وجباته النباتية المفضلة.

وفي أحد أركان مكتبه وُضع حذاء رياضي قال الأمير الوليد إنه يستخدمه في ممارسة الرياضة، كما كان هناك جهاز تلفزيون يعرض برامج إخبارية عن الشركات، وكان أمامه على مكتبه قدح طبع عليه صورة وجهه.

ومن شأن إطلاق سراح الأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس قيمة ثروته بنحو 17 مليار دولار، أن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في امبراطوريته التجارية.

ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي غروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال عندما أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يقول إنها “حملة على الفساد “في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال حينها مسؤول سعودي كبير إن المزاعم ضد الأمير الوليد شملت غسل الأموال والرشوة وابتزاز المسؤولين.

وقالت السلطات إنها تهدف إلى التوصل لتسويات مالية مع معظم المشتبه بهم، وتعتقد أنها يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار للحكومة بهذه الطريقة، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للمملكة بعد أن تقلصت الموارد المالية بفعل انخفاض أسعار النفط.

وتشير التسويات التي جرت في الآونة الأخيرة إلى أن الحملة اقتربت من نهايتها، وقال مصدر لرويترز يوم الجمعة إن عددا من كبار رجال الأعمال ومن بينهم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية، توصلوا إلى تسويات مع السلطات، ولم يتم الكشف عن شروط تلك التسويات.

وقال الأمير الوليد إن قضيته تستغرق وقتا طويلا، لأنه مصمم على تبرئة ساحته تماما، لكنه يعتقد أن القضية انتهت بنسبة 95%.

وأضاف: “هناك سوء فهم ويجري توضيحه، لذلك أود البقاء هنا حتى ينتهي هذا الأمر تماما وأخرج وتستمر الحياة”.

وأكد لوكالة رويترز إنه يعتزم مواصلة الحياة في السعودية بعد إطلاق سراحه.