روحاني ينتقد “أحادية” أمريكا في الانسحاب من الاتفاق النووي

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، “الأحادية” الأمريكية في قرار الانسحاب “غير المشروع” من الاتفاق النووي مع بلاده وقال إنه يثمن جهود الصين وروسيا للحفاظ على الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال روحاني في كلمة، الأحد، أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين وروسيا وتحظى إيران بصفة المراقب فيها “إن جهود أمريكا لفرض سياساتها على الآخرين تتسع وتمثل تهديدًا للجميع”.

وتابع “وأحدث مثال على مثل هذه الأحادية وتحدي الحكومة الأمريكية لقرارات المجتمع الدولي هو انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة” في إشارة إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي مع إيران.

ويقضى الاتفاق بتخفيف بعض العقوبات الدولية على طهران. ووافقت إيران في المقابل على تقييد أنشطتها النووية بما يطيل من الفترة التي ستحتاجها لصنع قنبلة ذرية إذا ما اتخذت هذا القرار.

ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق الشهر الماضي قائلًا إنه معيب بشدة، تسعى دول أوربية لضمان تلقي إيران ما يكفي من المزايا الاقتصادية حتى تقتنع بالبقاء فيه.

وعبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في كلمة ألقاها بعد روحاني عن “الأسف” لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وقال شي “الصين مستعدة للعمل مع روسيا والدول الأخرى للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وعلى هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة كينغداو الصينية الساحلية، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني حسن روحاني، وعبر له عن دعمه لانضمام طهران إلى المنظمة.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في 2001 أساسا لحل قضايا حدودية، لكنها لم تعد تكتفي بذلك.

وإيران عضو مراقب في هذا التكتل الأمني بقيادة روسيا والصين وتسعى منذ 2008 لأن تتمتع بعضوية كاملة فيه. وتضم المنظمة أربع جمهوريات سوفياتية سابقة هي “أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان”، وعضوين جديدين هما باكستان والهند.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي بينما تختتم في كندا قمة مجموعة السبع وسط خلافات بين واشنطن وحلفائها حيال المسائل ذاتها.

وترمب الذي كان آخر الواصلين إلى مالبي في كندا، كان أول المغادرين. وهو منشغل خصوصًا بلقائه مع الزعيم الكوري الشمالية في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.

وروسيا والصين كانتا وقعتا مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اتفاق 2015 مع إيران الذي قبلت بموجبه طهران الحد من أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.

لكن قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق فتح الباب أمام عقوبات جديدة ضد إيران والشركات الأجنبية العاملة هناك.

وتسعى طهران إلى الحصول على دعم باقي الموقعين على الاتفاق أي الأوربيين إضافة إلى روسيا والصين المستهلك الكبير للنفط الإيراني، وذلك بغرض الحفاظ على سلامة اقتصادها.