رقم قياسي جديد للدين العام الخارجي المصري

بعد ترقب عدة شهور لإعلان البنك المركزي المصري عن حجم الدين الخارجي لمصر، أصدر البنك أمس الأربعاء بيانا أعلن فيه عن حجم الدين برقم قياسي جديد.

وبحسب البيان فقد ارتفع  الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.3 % على أساس سنوي، وقال البنك، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول ( يوليو/ تموز- سبتمبر/ أيلول) من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو/ حزيران القادم ، وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 60.15 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي  الماضي.

 وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 36.22 %من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 25.66 % في نهاية الفترة من العام المالي الماضي، بينما قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقا لتقديرات “فيتش”، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020  بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي، بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي.

وعلى الرغم من بلوغ الدين الخارجي هذه الأرقام القياسية تعتزم الحكومة المصرية اقتراض نحو 5 مليارات دولار عن طريق طرح سندات دولية الشهر الجاري، واستبعد مسؤول فى البنك المركزى تأجيل طرح السندات بسبب اضطرابات اﻷسواق العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بالبنك قوله، إن الأزمة التى تشهدها البورصات العالمية منذ نهاية الأسبوع الماضى لن تؤثر على برنامج مصر لطرح سندات دولية بالدولار فى الأسواق العالمية، كما لن تؤثر على معدلات العائد عليها.

وأضاف أن الهبوط الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية خلال الأيام الأخيرة والارتفاع الملحوظ فى عائدات السندات الأمريكية لأعلى مستوى له منذ 30 عاماً، لن يؤدى إلى إرجاء عملية الطرح وفقاً للجدول الزمنى المحدد له.

وقال: “لا نستطيع التنبؤ بأسعار الفائدة خلال الطرح المقبل فى ظل التحركات السريعة بالأسواق الدولية.”

كانت الحكومة المصرية قد اتجهت لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015، ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل/نيسان 2017 وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

 وباعت الحكومة ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار 2017، ثم أعلنت في سبتمبر/أيلول عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

 ويتعين على مصر سداد قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في مصر بنسبة 9.2 % إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).

وبحسب خبراء فإن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية يمثل خطرا كبيرا، ويدخل مصر فى ما يسمى بـ “الدائرة الجهنمية“، وتتمثل فى قيام الحكومة  بالاقتراض، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد القروض دون مصادر دخل حقيقية، يمكن من خلالها سداد الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد.