رايتش ووتش تتهم مسؤولين يمنيين باغتصاب مهاجرين

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، مسؤولين يمنيين تابعين للسلطة المعترف بها دوليا بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال من المهاجرين الأفارقة في مركز احتجاز في عدن.

وقالت المنظمة في تقرير إن “بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن”.

كما ذكرت أن السلطات في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للسلطة المعترف بها “حرمت طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر”.

ورغم النزاع العسكري والأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب، يتوجه آلاف المهاجرين إلى اليمن آملين بإيجاد عمل في دول الخليج المجاورة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 87 ألف مهاجر وصلوا إلى اليمن العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها التقت ثمانية مهاجرين كانوا قد احتُجزوا مؤخرا في المركز الواقع في مديرية البريقة في عدن، فضلا عن مسؤولين حكوميين يمنيين وأفراد آخرين من المهاجرين الإثيوبيين والصوماليين والإريتريين.

ونقلت عن هؤلاء أن “الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بشكل متكرر”.

وأوضح أحد المحتجزين “كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم.. أعرف سبعة صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي”.

وقال عدة محتجزين إن “الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر بما حدث”.

كما ذكرت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن أن “النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منهجي للاغتصاب، وأنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها”.

وأشار محتجزون إلى أن الحراس “ضربوهم بقضبان حديدية وهراوى”، لكنهم “أطلقوا عليهم النار” أيضا “فقتلوا اثنين منهم على الأقل”.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، منعت السلطات اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من “فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة”.

وتابعت المنظمة أن وزارة الداخلية اليمنية قالت في رسالة وجهتها إليها أنها “عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آخر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات”. 

في المقابل، قال اللواء شلال شائع مدير أمن عدن: “نحن ننفي نفيا قاطعا تورط أي من الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لأمن عدن”.

وأوضح في تصريحات لـ “فرانس برس” أنه “من الواضح أن المنظمة اعتمدت على مصادر وأطراف مغرضة، تعمدت تشويه الحقائق، ونسبت ما تعرض له بعض اللاجئين للسلطات الرسمية، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.

وتابع “ليس هناك أي جهة أمنية تعرضت للاجئين بالتعذيب أو أي أذى ولا حتى الترحيل الإجباري كما ذكر التقرير”.

وتسيطر على أحياء عدن أجهزة أمنية مختلفة، بينها قوات “الحزام الأمني” المدعومة من الامارات.

من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقرير منفصل أمس الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وإساءة معاملتهم وترحيلهم قسرا في اليمن، لكنها لم تحدد أين يحدث ذلك.

وأضافت “تحدث ناجون إلى المفوضية عن تعرضهم لإطلاق النار والضرب بشكل اعتيادي واغتصاب بالغين وأطفال، فضلا عن الإذلال بما يشمل الإجبار على التعري والإجبار على مشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة والحرمان من الطعام”.