رايتس ووتش: السلطات المصرية تنتقم من الرئيس السابق مرسي

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما اعتبرته انتهاكا من السلطات المصرية لحقوق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عبر منعه من الاتصال بأسرته ومحاميه.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم (الاثنين) إن ظروف احتجاز الرئيس المعزول “تقوض حقه في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته”.

وفقد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري، وفقا لما ذكرته عائلته لهيومن رايتس ووتش.

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس السابق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له”.

واعتبر ستورك أن “المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”.

وأضاف ستورك: “على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته. يجب احترام حقوق مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا”.

واعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، أغلبهم من الإسلاميين، منذ أطاح الجيش بمرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في يوليو/تموز 2013.

وكان مرسي قد أبلغ قاضي محاكمته خلال إحدى جلسات محاكمته في 12 من يونيو/حزيران، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته، وفقا لما نشرته صحيفة “الشروق” المصرية.

ووصف مرسى معاملته بأنها “جرائم” كان لها “تأثير مباشر” على حياته، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 من يونيو/حزيران، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وقال أحد أفراد العائلة لهيومن رايتس ووتش إن السلطات سمحت لزوجة مرسي وابنته برؤيته لمدة 30 دقيقة في 4 من يونيو/حزيران، لكنها منعت 4 أبناء وأقارب آخرين من زيارته. كانت زيارة مرسي السابقة الوحيدة من عائلته في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وسمحت السلطات أيضا في 4 من يونيو/حزيران لعبد المنعم عبد المقصود، عضو فريق الدفاع القانوني لمرسي، بالاجتماع معه 10 دقائق، وهي المرة الأولى التي تلقى فيها مرسي زيارة من محام منذ يناير/كانون الثاني 2015.