رئيس كتالونيا المقال يدعو إلى “معارضة ديمقراطية” لمدريد
دعا رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلس بودجمون السبت إلى “معارضة ديمقراطية” وسلمية لحكم مدريد المباشر للإقليم بعد إعلان استقلاله من جانب واحد عن إسبانيا.
واتهم بودجمون مدريد “بالتعدي المتعمد” على إرادة الكتالونيين. وأقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حكومة إقليم كتالونيا الجمعة.
وأقال راخوي بودجمون وتولى إدارة الإقليم الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، ودعا لإجراء انتخابات جديدة، بعد أن أعلن البرلمان استقلالا من جانب واحد للإقليم عن إسبانيا الجمعة.
وقد يتسبب الموقف الجريء الذي يتبناه بودجمون في تصعيد خطير محتمل في أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود منذ عودتها إلى الديمقراطية.
وقال بودجمون في بيان مقتضب في مدينة جيرونا: “من الواضح تماما أن أفضل دفاع عن المكاسب التي تحققت حتى الآن هي المعارضة الديمقراطية للمادة 155” في إشارة إلى البند الذي أدى للحكم المباشر للإقليم.
لكن بودجمون كان غامضا بشأن الخطوات المحددة التي يمكن لمؤيدي الانفصال اتخاذها فيما تتحرك السلطات الوطنية بالفعل إلى برشلونة ومناطق أخرى من كتالونيا لتنفيذ الحكم المباشر من الحكومة المركزية.
وقال إنيغو مينديس دي فيغو، المتحدث باسم الحكومة الإسبانية: “إذا كانت لدى بودجمون الرغبة في الاستمرار في المجال السياسي… وهذا حقه… أعتقد أنه يجب أن يستعد للانتخابات المقبلة”.
وأضاف: “أنا متأكد تماما من أنه إذا شارك بودجمون في هذه الانتخابات فبإمكانه ممارسة هذه المعارضة الديمقراطية”.
وقال المتحدث إن بودجمون إذا رفض ترك منصبه فإن الحكومة سترد على ذلك “بتعقل وحصافة”.
ورفضت دول أوروبية والولايات المتحدة والمكسيك إعلان كتالونيا الاستقلال وعبروا عن دعمهم لوحدة إسبانيا.
ووقع بودجمون على البيان بصفته رئيسا لكتالونيا في إشارة إلى عدم قبوله لقرار إقالته من المنصب.
وقال: “نواصل التمسك بالنهج الوحيد الذي يمكن أن يجعلنا منتصرين. بلا عنف وبلا إهانة… وأيضا باحترام للاحتجاجات التي يعبر عنها الكتالونيون الذين لا يتفقون مع ما قررته الأغلبية البرلمانية”.
وقال مينديس دي فيغو إن الانتخابات ستمنح الكتالونيين القول الفصل بشأن الأمر.
ولدى سؤاله عما سيحدث إذا واجه بودجمون ملاحقة قضائية قال مينديس دي فيجو إن السلطتين القضائية والسياسية منفصلتين في إسبانيا. وأضاف: “ليس هناك أحد فوق القانون” دون الخوض في تفاصيل.
وأمرت شرطة إقليم كتالونيا أفرادها بالبقاء على الحياد في خطوة نحو تجنب صراع محتمل بعد شكوك بشأن كيفية ردهم إذا ما طلب منهم تنفيذ إقالة بودجمون وحكومته.
وقالت وزارة الداخلية إن المباني الحكومية ومقرات الأحزاب السياسية والموانئ والمطارات والمحاكم وبنك إسبانيا تتم حراستها مشيرة إلى أن وحدات من الشرطة الإقليمية قد تستبدل إذا اقتضت الضرورة.