ديون السعودية تتفاقم رغم تحسن أسعار النفط

رغم تحسن أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للمملكة العربية السعودية، مازالت الموازنة السعودية تعاني عجزا ماليا، دفع المملكة للجوء مرارا إلى أسواق الدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وسجلت ميزانية السعودية عجزا لثلاث سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، وبلغ 79 مليار دولار في 2016، ليصل العجز إلى 63.6 مليار دولار خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يبلغ العجز 52 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وسجل الدين العام السعودي رقما قياسيا بنهاية يونيو/حزيران الماضي بلغ 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 443.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، بزيادة قدرها 93.7 مليار ريال، منها 29.97 مليار ريال قروضا داخلية، ومبلغ 63.75 مليار ريال قروضا خارجية.

كان الدين العام بنهاية عام 2014 مبلغ 44.3 مليار ريال فقط، وبهذا يكون الدين العام قد ارتفع بنسبة 1112% منذ نهاية 2014.

وقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 17.7% بنهاية مارس/ آذار الماضي، وتتوقع الرياض تسجيل الدين العام لديها 30% من الناتج المحلي بحلول 2020، حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه عام 2016.

وحالياً، ما تزال الديون المحلية تمثّل الجزء الأكبر من الدين السعودي، بنسبة 54%، إذ تبلغ قيمتها 77.2 مليار دولار، في حين تمثل الديون الخارجية 46%، بقيمة 66 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، تسجيل عجز قيمته 41.7 مليار ريال (11.1مليار دولار) في ميزانيتها، للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 40% عن الفترة المناظرة من العام الماضي.

ودفعت تراجعات النفط الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقوّمة بالدولار، عام 2016، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.

كما أعلنت وزارة المالية في 11 أبريل/نيسان الماضي عن إتمامها الطرح الثالث للسندات الدولية، ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين. وبلغ إجمالي الطرح 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي).

يذكر أن ديون الحكومة السعودية بلغت في نهاية 2015 (142.2) مليار ريال سعودي (37.9 مليار دولار أمريكي) جميعها ديون محلية تعادل (5.8) % من الناتج المحلي للمملكة.

وبلغت الديون في نهاية 2016 (316.6) مليار ريال سعودي (84.4 مليار دولار أمريكي) منها (213.5) مليار ريال سعودي ديون محلية و (103.1) مليار ريال سعودي ديون خارجية.

وبلغت الديون في نهاية 2017 (443.3) مليار ريال سعودي (118.2 مليار دولار أمريكي) منها (259.5) مليار ريال سعودي ديون محلية و (183.8) مليار ريال سعودي ديون خارجية.

وأوضح تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، أن إجمالي الإيرادات في ميزانية عام 2017 بلغ 691.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصروفات 930 مليار ريال، بعجز بلغ 238.5 مليار ريال، كما توقع مشروع موازنة العام الحالي إيرادات بقيمة 783.3 مليار ريال، ومصروفات بقيمة 978 مليار ريال، بعجز قدره 194.7 مليار ريال.

وقد بلغت الإيرادات الفعلية للنصف الأول من العام الحالي 439.9 مليار ريال، وبلغت المصروفات 481.5 مليار ريال، بعجز قدره 41.7 مليار ريال.

وزادت الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 298.1 مليار ريال، مرتفعة من 213 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 40%.

كما زادت الإيرادات غير النفطية (الجمارك والضرائب والإيرادات الأخرى) بنسبة 49%، حيث ارتفعت إلى 141.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمبلغ 95 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكانت الزيادة الأكبر في نسبة الضرائب على السلع والخدمات التي بلغت 280%، حيث ارتفعت من 13.8 مليار ريال لتصل إلى 52.4 مليار ريال.

وعلى جانب المصروفات زادت المصروفات العامة من 380.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل إلى 481.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 26%، وبالرغم من ذلك انخفض الإنفاق على الخدمات البلدية بنسبة 23.1%، من 21.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 16.8 مليار ريال، كما انخفض الإنفاق على التجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 5.4%، من 12.4 مليار ريال إلى 11.7 مليار ريال.