خفض سعر الفائدة.. هل ينقذ الموازنة المصرية؟

يترقب المحللون تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة غدا الخميس بهدف التخفيف من أعباء الدين العام الحكومي.

ووصل حجم الدين العام المصري 4.3 تريليون جنيه، وبلغ معدل الاقتراض المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي (يناير/كانون ثاني – مارس/آذار) 4.6 مليار جنيه يوميا.

كان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس، خلال الفترة ما بين نوفمبر/تشرين ثاني 2016، ويوليو/تموز 2017، لتصل إلى 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، وذلك قبل أن يقوم بتخفيض الفائدة في فبراير/شباط الماضي 100 نقطة أساس، لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% و18.75% على التوالي، بهدف كبح معدلات التضخم التي وصلت إلى أرقام قياسية تجاوزت 34% في يوليو/ تموز الماضي.

 وتراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 14.4%، في فبراير، مقابل 17.1% في يناير الماضي.

وقال “المركزي”، في بيان لجنة السياسة النقدية في فبراير، إن السياسة النقدية، خلال الفترة الماضية، نجحت في احتواء الضغوط التضخمية، وإن الانخفاض في معدلات التضخم يسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016، مشيراً إلى أنه انتهج سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت الفترة الماضية؛ من أجل احتواء الضغوط التضخمية التي واجهت الاقتصاد.

إلا أن مذكرة بحثية من شركة “أرقام كابيتال” قالت إن “زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي المصري قد لا تكون الأداة المناسبة لكبح التضخم، لأنها ستجعل الاستثمار غير منطقي عند مثل هذه التكلفة المرتفعة لأسعار الدين”.

وألقى زيادة سعر الفائدة بظلال قاتمة على الموازنة العامة للدولة حيث قال بنك استثمار “بلتون”، إن قرار البنك المركزي، برفع أسعار الفائدة، قلل أثر الإجراءات الحكومية لخفض عجز الموازنة العامة، لأنه سيضيف حوالي 50 مليار جنيه إلى فاتورة الدين العام المتضخمة.

ويشهد الدين العام المصر ي ارتفاعات غير مسبوقة، وصلت به لمستويات تاريخية، ولأول مرة تصل فوائد الدين العام في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي القادم 540 مليار جنيه، تمثل 55% من الإيرادات العامة للدولة.

وحول تأثير الخفض المتوقع لسعر الفائدة على إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، استبعدت شركة المجموعة المالية “هيرميس” القابضة حدوث تراجع مؤثر في إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية حال استمرار البنك المركزي المصري في سياسة خفض معدلات الفائدة، وإنه من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات أذون الخزانة المصرية لصالح الأجانب إلى نحو 19 مليار دولار، وهو نفس معدل العام الماضي 2017.

وقال رئيس المجموعة: إن احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي التي تستهدفها من خلال أذون الخزانة قد تتراوح بين 15 و20 مليار دولار خلال 2018، وسيستخدم جزء كبير منها في سداد استحقاقات سابقة، معتبرا أيضا أن الإفراط في بيع أذون الخزانة بعائد مرتفع، هو أمر غير مستحب وبه معدلات خطورة.

وذكر أنه في حال خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 13 أو 14%، وما قد ينتج عنه من انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية الى مستويات قرب تلك المعدلات، فإن هذا لن يؤثر على جاذبية أذون الخزانة المصرية أمام الأجانب وستبقى مغرية لهم مع ارتفاع عامل الأمان وتراجع معدلات المخاطرة.

لافتا إلى أنه عند مقارنة العائد على أدوات الدين المصرية حتى بعد خفض الفائدة يظل من أعلى العوائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة

وبلغ سعر العائد على آخر أذون باعتها الحكومة المصرية 99ر17 % لأجل 91 يوما و8ر17 % لأجل 182 يوما و3ر17 %لأجل 266 يوما و68ر16 % لأجل 357 يوما.

وتقدر مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 21 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.