خبراء اقتصاديون: مصر تواجه مخاطر بعد تخفيضات حادة للدعم

يخشى خبراء اقتصاديون، من أن تثير إجراءات التقشف الأخيرة، التي أغضبت المصريين، زيادة في التضخم تقلص الاستهلاك وتؤجل تعافيا سريعا وتردع مستثمرين محتملين.

وجاء في تقرير لوكالة رويترز:  لأن الخفض الحاد لدعم الوقود الذي أجرته مصر هذا الأسبوع، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، هو مغامرة، تأمل القاهرة بأن تساهم في استقرار الاقتصاد وجذب استثمارات للقطاع الخاص، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع مستويات المعيشة، حسب خبراء اقتصاديين.

لكن هناك مخاطر بأن ثمار الإصلاح قد تأتي بخطى بطيئة، حسب التقرير.

ورفعت الحكومة يوم السبت أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود المدعوم، من بينها البنزين والديزل والسولار والغاز الطبيعي، وهو ما تسبب في صعود فوري للأسعار.

وقبل ذلك بأربعة أيام فقط رفعت مصر، التي وصلت إلى منتصف الطريق في برنامج لصندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، أسعار الكهرباء بنحو 26% في المتوسط، وفي الثاني من يونيو/حزيران زادت مصر أسعار مياه الشرب بنسبة 46.5%، بعدما رفعت في العاشر من مايو أيار أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 350%.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس في القاهرة، إن تنفيذ إصلاحات كثيرة دفعة واحدة ربما يخفق في إنعاش سريع للاقتصاد المنهك، موضحا أن عامل الخطر في ضبط وترسيخ المالية العامة يتمثل في الدخول في فترة يتوقف فيها النمو.

وقال هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال: “بشكل عام فإن الإجراءات التقشفية التي تطبق الآن، وأيا كانت صعوبتها، ستضع أساسا قويا جدا لنمو يقوده القطاع الخاص على مدى السنوات الخمس القادمة”.

وأضاف أن حكومة البلد العربي الأكثر سكانا كانت في حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بعد تراخ مالي وإنفاق مفرط وعدم استقرار نقدي، وهو ما اتسمت به السنوات التي سبقت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 وارتفع سعر البنزين أوكتين 80 بنسبة 51% إلى 5.50 جنيه مصري (0.31 دولار) للتر، ويغطي هذا السعر الجديد 57% فقط من تكلفة الإنتاج، بحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون المالية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، حسب أرقام وزارة التخطيط، لكن المستثمرين الأجانب لا يزالون محجمين، باستثناء أولئك الذين يركزون على قطاع الطاقة الأكثر مرونة.

وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017، من 4.7 مليار دولار في 2016.. استنادا إلى بيانات البنك المركزي.

وتلقى الاقتصاد دعما في الأشهر القليلة الماضية من تعافي السياحة، وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي وفي إيرادات قناة السويس.

وقفز التضخم إلى 35% بعد الإجراءات التقشفية التي صاحبت اتفاق صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني 2016.. وشملت تلك الإجراءات زيادة في أسعار الوقود، وفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13%، وتخفيض قيمة العملة، وهو ما جعل الجنيه المصري يخسر نصف قيمته.

وقال خبير اقتصادي مقيم خارج مصر طلب عدم نشر اسمه: “تتمثل المخاطر في أن الجولة الثانية من التأثير التضخمي ستكون أعلى وأكثر استدامة هذه المرة عن سابقتها، لأن الشركات في حاجة لاستعادة هامش الأرباح، وهو ما يلقي بشكوك على الاستهلاك وخفض أسعار الفائدة وتعافي الاستثمار”.