خبراء: اقتصاد قطر “أكثر صلابة” بعد عام من الأزمة الخليجية

بينما تكمل الأزمة الخليجية، الثلاثاء، عامها الأول، يجمع عدد من الخبراء أن اقتصاد قطر، الغنية بالغاز الطبيعي، نجح في تخطي الأزمة الدبلوماسية، ليزداد مناعة وصلابة.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وقال طه عبد الغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن قطر أدارت الأزمة الاقتصادية بـ”نجاح” خلال عام المقاطعة.

وأضاف في اتصال أن “الدوحة وضعت أمامها هدف واحد لتحقيقه، أنه ليس لديها رفاهية الفشل في أي الملفات الاقتصادية والسياسية على حد سواء”.

ونجحت الحكومة القطرية في حل أزمة السيولة التي ظهرت خلال الأشهر الأولى لبدء الأزمة؛ حيث قامت بضخ أكثر من 40 مليار دولار لتجنب أزمة في القطاع المصرفي.

وأشار عبد الغني إلى أن تحسن مركز قطر في تقرير التنافسية العالمية، الصادر مؤخرًا، يعكس الأداء الجيد لاقتصادها خلال المقاطعة، واستيعاب الآثار السلبية وتحويلها إلى نجاحات على صعيد الاكتفاء الذاتي والتشريعات المنظمة للاستثمار.

ووفقًا لتقرير التنافسية العالمية 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تقدمت قطر ثلاثة مراكز للمرتبة 14 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 17 العام الماضي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن إجراءات الدوحة كانت كافية وسريعة لمواجهة الآثار المترتبة على المقاطعة، على صعيد فتح خطوط ملاحية بديلة لتوفير احتياجات البلاد، أو على صعيد تنظيم السيولة المحلية في الأسواق.

وأضاف العون أن مسارعة الدوحة بافتتاح خطوط ملاحية مع عُمان والكويت وإيران وتركيا ومؤخرًا العراق، وفر البديل الأمثل لها، وإن كان أعلى تكلفة، لكن قطر باحتياطيات المالية المرتفعة تستطيع تحمل تلك التكلفة.

وذكر العون أن المركزي القطري استطاع إدارة ملف السيولة بصورة جيدة، فيما عوضت الدوحة خروج ودائع القطاع الخاص بأخرى حكومية.

واستطاع المركزي القطري أيضًا اقتراض 12 مليار دولار من الأسواق العالمية، وسط إقبال واسع من المستثمرين؛ ما يعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري.

ويعد الإصدار هو الأكبر في تاريخ قطر، وسجل أعلى طلبات اكتتاب في الأسواق الناشئة بالعام الجاري بقيمة 52 مليار دولار.

وأظهر مسح تحليلي للأناضول إصدار قطر أدوات دين محلية وخارجية بقيمة 17 مليار دولار خلال 10 أشهر، منذ بدء الأزمة الخليجية، تضمنت نحو 4.92 مليارات دولار إصدارات محلية، و12 مليار دولار من الأسواق الخارجية.

ورغم المخاطر التي لاحقت الاقتصاد القطري، وتجلت في تخفيض تصنيف مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية، فإن التقارير الصادرة مؤخرًا خاصة من صندوق النقد الدولي، تبرز قوة قطر الاقتصادية، وقدرتها على استيعاب الآثار السلبية للحصار.

وأظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن آفاق النمو الاقتصادي لدولة قطر، ما تزال إيجابية على المدى القريب، رغم تراجع أسعار النفط والأزمة الدبلوماسية التي بدأت قبل عام.

وحسب تقرير الصندوق الصادر الأسبوع الماضي، فإن الاحتياطيات المالية الكبيرة والسياسات الاقتصادية السليمة ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية مع بعض البلدان في المنطقة.

ويرى الصندوق أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير، يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال القادمة.

وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضًا ماليًا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار) خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

وذكرت موديز في أحدث تقاريرها أن قطر والكويت ستحققان فائضًا ماليًا في الميزانية بنسب 2.7% و5% في نهاية العام 2018.

ويتجاوز سعر النفط الحالي ما يقرب من 25 دولار بالبرميل من السعر المحدد بالموازنة القطرية للعام الحالي عند 45 دولار للبرميل.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في قطر، خميس المهندي، إن تخلي دول الحصار عن الدوحة شكل حافزًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات أبرزها الأمن الغذائي.

وأضاف المهندي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، الأسبوع الماضي، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 26 مليار دولار بتلك القطاعات، بعد التخلي عن التكامل الكلي مع دول الحصار التي كانت موجودة قبل الأزمة.

وذكر أنه تم تدشين 65 مصنعًا جديدًا منذ بدء الحصار بمجالات الغذاء واللوجستيات، والبناء والتشييد والصحة والتعليم، فضلًا عن السياحة والصناعة.