حقوق الإنسان القطرية: قرار العدل الدولية “انتصار للعدالة والقانون”

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، الاثنين، بقرار محكمة العدل الدولية “ضد القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

واعتبرت اللجنة في بيان القرار “إدانة دولية من أكبر جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات العربية المتحدة”، ووصفته بأنه “خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقا بغرض إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الأضرار الناجمة بحقهم”.

وأشار بيان اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف او الامتناع عن التنفيذ، وطالبت السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار.

وأضاف البيان أن المحكمة أقرت “في حكمها على وجوب احترام الإمارات العربية المتحدة لالتزاماتها الدولية ووقف الانتهاكات فورا والسماح للطلبة بمزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك أو استرجاع وثائقهم الدراسية وتسهيل انتقالهم إلى جامعات اخرى إلى جانب عودة الأسر المشتركة والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك”.

وقالت اللجنة إن القرار “يؤكد على حجية كافة الوثائق المقدمة إلى المحكمة الدولية خاصة تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتقرير منظمة العفو الدولية وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا إلى جانب أن الانتهاكات المثارة من طرف دولة قطر تدخل ضمن النطاق القانوني للاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري”.

وأكد البيان أن قرار المحكمة يأتي “ليفند كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالا للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر، كما يساهم هذا القرار في دعم كافة القضايا المطروحة أمام الجهات الدولية الأخرى ضد دول الحصار الأخرى”.

وقالت اللجنة إنها تعتبر القرار “بمثابة انتصار للعدالة والقانون الدولي ونقلة أساسية لمناهضة عدم الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولية الدولية للإمارات عن الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب القطري”.

وقضت محكمة العدل الدولية، اليوم، بارتكاب دولة الإمارات خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وألزمت المحكمة الإمارات بلمّ شمل الأسر التي تفرقت لحين البت بالقضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات.

وقالت المحكمة، إن القطريين في الإمارات أُجبروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة إليها، وإن على أبو ظبي السماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم.

كما ألزمت المحكمة أبو ظبي بالسماح للطلبة القطريين الذين كانوا يدرسون في الإمارات قبل فرض الحصار بالعودة إلى مقاعدهم إذا أرادوا ذلك.