حجب موقع “مراسلون بلا حدود” في مصر

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن استيائها بسبب حجب موقعها على الإنترنت في مصر ضمن أكثر من 100 موقع إلكتروني حجبتهم السلطات المصرية مؤخرا.

وطالبت المنظمة، في بيان، السلطات المصرية بتقديم تفسير لحجب موقعها الإلكتروني، وإعادة جميع المواقع المحجوبة للعمل من دون تأخير.

وقالت المنظمة إن مصر بهذا الإجراء “تنظم إلى الدول غير الديمقراطية، مثل إيران والصين، التي أغلقت موقع مراسلون بلا حدود الإلكتروني في الماضي”.

وقالت المنظمة إن موقعها، الذي يبث بعدة لغات ويتناول الانتهاكات لحرية الإعلام حول العالم، محجوب داخل مصر منذ 14 من أغسطس/آب الجاري على جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.

وقالت “مراسلون بلا حدود” إنها حاولت اكتشاف سبب حجبها، لكنها لم تنجح، وأضافت أن موظفيها “تواصلوا عبر الهاتف مع مسؤولين مصريين في هيئات حكومية عديدة، ومن بينها وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام، لكنها قالوا جميعا إنهم لا يعلمون سبب الحجب أو من أمر به”.

لكنها أشارت إلى أن حجب موقعها الإلكتروني في مصر جاء بعد وقت قصير من نشرها بيانا صحفيا يدين استمرار احتجاز المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد “شوكان” طوال 4 سنوات بشكل تعسفي وغير قانوني.

وقالت ألكساندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود: “هذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها موقع مراسلون بلا حدود في مصر. نحن نشعر بقلق بالغ حيال هذا الإجراء الظالم، ونتوقع تفسيرا من السلطات لسبب حجب موقع مراسلون بلا حدود وأكثر من 130 موقعا إلكترونيا آخر”.

وأضافت أن عملية الحجب الواسعة هذه في مصر “لا تمثل فقط اعتداء خطيرا على حرية الإعلام، لكنها تمثل أيضا مؤشرا على خوف النظام الحاكم من أن وجود جمهور مطلع قد يمثل تهديدا لاستقراره”، مشيرة إلى أن مصر تأتي في المرتبة 161 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة في العالم.

وقالت المنظمة في بيانها إن المجلس الأعلى للإعلام في مصر أبلغها بأنه سيفتح تحقيقا في مسألة حجبها في مصر إذا تقدمت المنظمة بطلب للحصول على تفسير رسمي، لكنها قالت إن وسائل إعلام مصرية أخرى مثل موقع “مصر العربية” و”البداية” و”مدى مصر” تقدمت أيضا بطلبات من هذا القبيل من دون أن يحصلوا على أي تفسير رسمي.