توقيف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة الفساد

أوقفت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا، (الثلاثاء) رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في أعقاب تحقيق حول فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل عشرة أعوام.

وبعد أيام على مصادرة منتجات فاخرة من منازل يملكها عبد الرزاق في إطار هذه القضية، قال مصدر قريب من الملف، إن “الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد قادت نجيب عبد الرزاق إلى مبنى وكالة مكافحة الفساد.

وقال مصدران قريبان من أسرة  نجيب إن السلطات اصطحبته من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه، وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

وكشفت الشرطة في مايو/أيار أنها صادرت مئات الصناديق التي تحوي حقائب يد فخمة ممتلئة بالأموال والمجوهرات خلال عملية دهم في إطار التحقيق في اختلاس أموال ضد نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 الى 2018.

وقضية الصندوق السيادي التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.

واتهم نجيب ومساعدوه بإهدار مليارات الدولارات من الصندوق السيادي لشراء العديد من الأشياء، من العقارات الأمريكية إلى الأعمال الفنية.

أما زوجته التي تميل للصرف البذخي والفخامة “روسما منصور” فقد أثارت غضب الماليزيين بسبب مجموعتها الواسعة من الحقائب الفاخرة والمجوهرات وحبها لرحلات التسوق خارج البلاد.

وأمس الإثنين، تم استجواب وزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.

ونقلت (أسوشييتد برس) عن وسائل إعلام محلية توقعها استجواب حميدي بشأن اعتراف له يعود إلى عام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين، بقيمة 700 مليون دولار.

وقالت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاما، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة، وصدرت ادعاءات بأنه جرى تحويل 681 مليون دولار عبر كيانات مرتبطة بالشركة إلى 5 حسابات شخصية مصرفية، لعبد الرزاق.

وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.