تكلفة الطاقة الجديدة.. زيادة في أسعار الكهرباء “لمصلحة المواطن” المصري

في إطار الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي برفع الدعم، تسابق الحكومة المصرية الزمن لرفع أسعار الوقود والكهرباء.

لاستكمال الحصول على الشرائح المتبقية من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

فبعد أقل من 3 أشهر على الاتفاق المبدئي بين الحكومة والصندوق على القرض في أغسطس/ آب 2016، قرر البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليفقد 50% من قيمته، وتبدأ بعدها موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار وصلت بمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 35% في يوليو/ تموز الماضي.

أعقب قرار التعويم موجة من القرارات الحكومية برفع أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي، وأنابيب البوتاجاز، وتذاكر القطارات والمترو، وخدمات المياه والكهرباء، ورفع أسعار الدواء، وغيرها من السلع والخدمات.

في أحدث القرارات الحكومية لزيادة أسعار استهلاك الكهرباء، تعتزم الحكومة المصرية تطبيق نسبة إلزامية  يتحملها المستهلكون من فاتورة الكهرباء بسعر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى شهر يوليو المقبل.

وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية، إن النسبة ستحدد بناءً على قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها من المحطات القائمة، والمتوقع تشغيلها أثناء العام بما فى ذلك مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت إن متوسط التكلفة سيصل الى نحو 120 قرشاً للكيلو وات/ ساعة بالتزامن مع دخول قدرات مشروعات الطاقة الشمسية، ما يعني أنها ستطبق على المشتركين لارتفاع التكلفة عن قيمة الطاقة التقليدية المنتجة.

وأوضحت المصادر، أن التكلفة مرتفعة فى الوقت الحالى، ولكنها ستصبح منخفضة بعد تحرير أسعار الكهرباء، وستصب فى مصلحة جميع المشتركين، حال تطبيقها على جميع القطاعات. وأضافت أن النسب الإلزامية حددت فى وقت سابق على جميع المشتركين، وتزيد النسب على اختلاف استهلاكهم على أن تبدأ بـ 2% ولن تزيد عن 10%، أما فى حالة تطبيقها على الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط ستصل النسب الإلزامية لنحو 20% من إجمالى الفاتورة.

وقالت المصادر، إن مجلس الوزراء سيقوم قبل أبريل/نيسان المقبل بتحديد النسب والقطاعات وموعد التطبيق لتحصيل قيمة الطاقة المتجددة من المشتركين، وتابعت قائلة: “فى الوقت الحالى يدخل حساب الطاقة المتجددة ضمن فاتورة الكهرباء، ولكن بنسبة ضئيلة لانخفاض قيمتها، ولكن مع المشروعات الجديدة والقيمة المرتفعة، ستخصص خانة فى الفاتورة تحدد قيمة الطاقة المتجددة”.

يأتي هذا القرار بعد أسابيع فقط من قرار وزارة الكهرباء إضافة رسوم جديدة على فاتورة الاستهلاك الشهرية مقابل ما سمته “خدمة كفاءة الطاقة”، يبدأ تطبيقها وتحصيلها مع الزيادات الجديدة المرتقبة فى شهر يوليو المقبل.

وتبلغ الحصيلة المتوقعة من رسوم كفاءة الطاقة فى العام المالى المقبل 168.9 مليون جنيه، ترتفع مع الزيادة المقررة فى أسعار شرائح الكهرباء لتصل إلى 176.5 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020، وتزيد لـ184.4 مليون جنيه فى العام المالى 2020-2021.

وستلتزم شركات توزيع الكهرباء بتوريد المبالغ المحصلة لحساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى يسمى “صندوق كفاءة الطاقة الكهربائية”، وفى حال التأخير تضاف فوائد تعادل الفائدة السنوية المعلنة من البنك المركزى.

وستحسب نسبة رسوم مقابل تحسين كفاءة الطاقة على كل كيلووات/ ساعة من الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين، بعد موافقة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والاتفاق مع الجهاز على إدراج ذلك ضمن قواعد حساب التعريفة، ويكون بالتساوى بين جميع المستهلكين والشرائح.

وبررت الحكومة القرار حينها  بأن المستهلكين هم المستفيدون بالأساس من أنشطة تحسين كفاءة الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإضافة مقابل لخدمة كفاءة الطاقة له ما يبرره من الفائدة المباشرة وغير المباشرة للمستهلكين وكذلك من ناحية مبدأ عدالة توزيع الأعباء على المواطنين.