تقرير: انفصال بريطانيا بغير اتفاق سيكلف الاتحاد الأوربي 250 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن دول الاتحاد الأوربي ستعاني أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل بدون اتفاقية للتجارة الحرة.

ووفقا لوكالة رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام، ستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوربي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوربي في 29 مارس/ آذار المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوربي بشأن العلاقة في المستقبل بين بلادها وبين الاتحاد، كما أن هناك خلافات شديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه في هذا الشأن.

وقال صندوق النقد “قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الاتحاد”.

ومن شأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة في السلع المصنعة، وهو الأقرب إلى ما تسعى إليه ماي، تقليص خسائر الاتحاد الأوربي في الأجل الطويل إلى 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 130 مليار دولار.

وقد تبلغ الخسارة في التوظيف إجمالا 0.7 بالمئة من قوة العمل في الاتحاد الأوربي أو ما يزيد عن مليون وظيفة.

ولم يقدم صندوق النقد تقديرات لتكاليف الخروج من الاتحاد الأوربي بالنسبة لبريطانيا في تقريره، الذي جاء مرفقا مع تقييم للاتحاد الأوربي يجريه الصندوق مرتين في العام، على الرغم من أنه خفض في وقت سابق هذا الأسبوع توقعاته للنمو في بريطانيا هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2012.