تقرير أممي: السعودية تستغل قانون مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة

قال تقرير للأمم المتحدة إن السعودية تسيء استخدام قانونها لمكافحة الإرهاب بغية إسكات المعارضة السلمية، ومنع حرية التعبير، وسجن المنتقدين، فضلا عن مزاعم بإخضاع بعض منهم للتعذيب.

وجاء في التقرير الذي أعده بن إمرسون، الذي زار المملكة العام الماضي بصفته مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، أن تعريف الإرهاب في القوانين الصادرة في 2014 “واسع النطاق على نحو لا يحتمل”.

وطالب إمرسون السلطات السعودية بتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية ووقف ما سماه عمليات الإعدام “الوحشية والعلنية” وبالتحقيق في مزاعم تعذيب المعتقلين.

ولم ترد السلطات السعودية بعد على التقرير الذي نشر على حساب إمرسون على تويتر (الأربعاء)، والذي غطى زيارته في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2017.

وأفاد متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن إمرسون قدم التقرير للأمم المتحدة بعد نهاية فترته السادسة كمقرر في وقت لاحق من ذلك العام.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يسميها حملة لمكافحة الفساد، لكنها شهدت منذ العام الماضي احتجاز عشرات من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال، كما تضمنت اعتقال العديد من لمدافعين عن حقوق المرأة هذا العام، ما أثار الشكوك بين الحلفاء الغربيين بشأن الإصلاح.

وتحث الجماعات الحقوقية الدولية السعودية منذ فترة طويلة على تحسين معاملتها للمدافعين عن حقوق الإنسان وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام.

وأشار إمرسون إلى أن السعودية “عانت من أعمال إرهابية عديدة” ويتوجب عليها حماية مواطنيها. لكنه قال إنه تلقى “تقارير موثقة جيدا” عن قيام مسؤولي إنفاذ القانون بتعذيب أفراد متهمين بالإرهاب وإساءة معاملتهم وانتزاع الاعترافات منهم قسرا.

كما قال إن السلطات السعودية وسعت نطاق استخدامها لقانون مكافحة الإرهاب منذ زيارته.

وأوضحت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن المملكة احتجزت في الأسابيع القليلة الماضية ما لا يقل عن 11 ناشطا معظمهم نساء سبق لهن الدفاع عن حق القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن السعودية أفرجت بصورة مؤقتة عن ثمانية أشخاص متهمين بالاتصال بمنظمات تناوئ المملكة لكنها تحتجز تسعة آخرين.

وقال إمرسون أن السعودية نفذت 154 حكم إعدام علنا في 2016 بعد محاكمات لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة، كما شكك في عضوية السعودية بمجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة.