تعديل وزاري بإيران قبل أيام من عقوبات أمريكية

وافق البرلمان الإيراني على تعديل وزاري شمل وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة، وذلك قبل أيام من دخول عقوبات أمريكية على صادرات البلاد من النفط حيز التنفيذ.

• شمل التعديل تعيين وزراء جدد للاقتصاد والمالية والصناعة والعمل والطرق.
• وافق البرلمان على تعيين الأكاديمي فرهاد دج بسند وزيرا للاقتصاد والمالية.
• تمت الموافقة على تولي محمد شريعتمداري منصب وزير العمل والتعاون والشؤون الاجتماعية، وكان يشغل منصب وزير الصناعة.
• كما وافق البرلمان على تعيين رضا رحماني وزيرا للصناعة والتعدين والتجارة، وكان رحماني رئيسا للجنة برلمانية معنية بالتعدين والصناعة.
• تمت الموافقة على تعيين محمد إسلامي وزيرا للطرق وبناء المدن.

• قدم وزير الصناعة والتعدين والتجارة ووزير الطرق وبناء المدن استقالتيهما الأسبوع الماضي، فيما حجب مجلس الشورى الإيراني الثقة عن وزيري الاقتصاد والعمل في أغسطس/ أب الماضي.
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/ أيار مثيراً استياء حلفائه الأوربيين وروسيا والصين.
• فرضت واشنطن في أغسطس/ أب عقوبات على قطاعي المعادن والسيارات وتجارة العملة الإيرانية.
• من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على إيران في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاع النفط الإيراني والمصرف المركزي.
• قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، قبل تصويت البرلمان بالموافقة، إن الولايات المتحدة معزولة وسط حلفائها التقليديين في مواجهتها مع إيران.
• أضاف روحاني”لا يحدث كثيرا أن تتخذ أمريكا قرارا وينبذه حلفاؤها التقليديون. قبل عام لم يكن أحد يصدّق أن تقف أوروبا مع إيران وضدّ أمريكا”.