ترمب يأمر بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار.

يأتي هذا رغم التحذير من مخاطر الحرب التجارية المشتعلة على أسواق المال، والذي جاء من مصرفي، “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان”، وهما من أكبر المصارف الأمريكية والعالمية.

ورسم كبير استراتيجي الاستثمار بالمصرف الأمريكي، ديفيد كوستين، مستقبلاً قاتماً لـ”وول ستريت”، في حال مضى الرئيس الأمريكي ترمب في حربه التجارية مع التنين الصيني إلى النهاية.

وقال كوستين، في تحليل مطول هذا الأسبوع، إن زيادة اشتعال نار هذه الحرب التجارية ربما تقود إلى ركود سوق المال الأمريكية وإن مؤشر سوق “وول ستريت” الأكثر أهمية، وهو “ستاندرد آند بوورز 500″، ربما يفقد نسبة 25% من قيمته الحالية، أي أنه سيخسر حوالي 6 تريليونات دولار.

ويرى تحليل “غولدمان ساكس” أن فرض رسوم بنسبة 25 % على كل البضائع الصينية المستوردة سيقود إلى ركود في السوق الأمريكية وشطب كل المكاسب التي حققها مؤشر “ستاندرد آند بورز” في العام الماضي.

من جانبه، قال مصرف “جي بي مورغان”، في تقرير نشرته أول أمس صحيفة “إيكونوميكس تايمز” الهندية، إن مسحاً أجراه بين الشركات الأمريكية وجد أن 35% منها ترى أن رسوم ترمب تهدد مستقبلها وأن تأثيرها السلبي يتجاوز فوائد خفض الضرائب.

وكان لمنح الضوء الأخضر للرسوم الجمركية، وهو ما نشرت بلومبرغ تقريرا بشأنه، أثرا فوريا على الأسواق المالية، وقاد التقرير الأسهم الأمريكية للانخفاض، وغذى انخفاضات في اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ومكاسب لمؤشر الدولار ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع.

كان ترمب، الذي فرض بالفعل رسوما بنسبة 25 % على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، قال قبل أسبوع إنه سيضيف رسوما جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار وأن لديه رسوما جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار ”جاهزة للتنفيذ في فترة زمنية قصيرة إذا أردت“.

كانت إدارة ترمب طالبت بأن تقلص الصين فائضها التجاري مع الولايات المتحدة البالغ 375 مليار دولار، وأن توقف سياسات تهدف إلى الاستحواذ على تقنيات وحقوق ملكية فكرية أمريكية وأن تتراجع عن دعم صناعات التكنولوجيا المتطورة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترمب أوضح أنه وإدارته سيواصلان اتخاذ إجراءات لمعالجة الممارسات التجارية الصينية ودعا بكين لتبديد المخاوف الأمريكية.

وانتهت الأسبوع الماضي فترة نقاش عام بشأن قائمة السلع التي ستفرض عليها رسوم جمركية بقيمة 200 مليار دولار، والتي شملت منتجات مختلفة لتكنولوجيا الإنترنت وأجهزة إلكترونية أخرى، ولوحات الدوائر المطبوعة، وسلع استهلاكية تتراوح من حقائب اليد إلى الدراجات والأثاث.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يعكف على تنقيح القائمة بناء على المسائل التي أُثيرت في جلسات الاستماع العامة والطلبات المكتوبة. وفي الجولات السابقة من الرسوم الجمركية المفروضة ضد الصين، استغرق تنقيح القائمة ما يتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وما بين أسبوعين آخرين إلى ثلاثة أسابيع للبدء في تحصيل الرسوم.

يأتي القرار أيضا على الرغم من دعوة وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع لمسؤولين صينين كبار، بينهم نائب رئيس مجلس الدولة للتوجيه بإجراء المزيد من المحادثات التي تسعى إلى حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

والرسوم التي شملت بالفعل سلعا بقيمة 50 مليار دولار تلت دراسة بشأن ممارسات الصين في مجال حقوق الملكية الفكرية نشرت في وقت سابق من العام الجاري.

لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو/ تموز زادت 9% تقريبا بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017 وفقا لبيانات أمريكية.