تحليل:4.2 مليار جنيه زيادة يومية في ديون مصر
رغم المعونات النقدية والبترولية التي تدفقت على النظام المصري بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، والتي قدّرها البعض بما يزيد على 50 مليار دولار، بلغ الدين العام المصري أرقاما قياسية.
فقد كشفت بيانات البنك المركزي المصري (الأحد) عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40.8 % على أساس سنوي، في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 % في الفترة ذاتها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر فبراير/ شباط أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 67.322 مليار دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر/ كانون الأول من 47.792 مليار دولار في النصف الأول من 2015-2016.
وارتفع الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة إلى 3.052 تريليون جنيه (166.9 مليار دولار) من 2.368 تريليون في النصف المقابل من السنة المالية السابقة، (الدولار = 18.28 جنيه مصري).
ووفقا لهذه الأرقام فإن حجم الدين العام المصري المحلي والخارجي يكون قد زاد بمقدار 1543 مليار جنيه خلال عام 2016، بمتوسط اقتراض يبلغ 4227 مليون جنيه يوميا.
يزيد حجم الاقتراض خلال عام 2016 عن إجمالي الدين العام المحلي المصري نهاية يونيو/ حزيران عام 2013 عندما قام الانقلاب العسكري حيث بلغت إجمالي قيمة الدين 1527.4 مليار جنيه آنذاك.
كان البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 قد ذكرأن خفض معدلات الدين العام يعتبر من أهم مستهدفات السياسة المالية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط، خاصة مع ارتفاعها من مستوى 79% من الناتج المحلي عام 2011-2012 إلى 93.7% من الناتج عام 2014-2015، واقترابها من 100% من حجم الناتج مؤخرا حيث يتسبب ذلك في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي وأصبحت أكبر باب على جانب المصروفات.
وعلى الرغم من أن قضية الدين العام في مصر، تعد عرضا لمجموعة من الأمراض المزمنة، من هشاشة الناتج المحلي، وعجز الموازنة، وخلل ميزان المدفوعات، إلا أنها لم تنل الاهتمام اللازم من قبل الحكومات المصرية المتتابعة، وبخاصة بعد الانقلاب العسكري في مصر.
فسلوك الحكومة المصرية بعد يوليو/تموز 2013، يصب في زيادة معدلات الدين، ولم تسع الحكومة لأية إصلاحات مالية حقيقية في الموازنة العامة للدولة، لا في قطاع الضرائب، أو الأجور والمرتبات، ولذلك ستظل قضية الدين العامة ضاغطة على الكثير من الأنشطة الاقتصادية المهمة في حياة المصريين، من ضرورة تحسين خدمات التعليم والصحة والبنية الأساسية، والأمن، ومن خلال الاطلاع على الإصدارات الحكومية، وبخاصة البيان المالي للموازنة العامة للدولة لسنوات عدة، لا نجد برنامجًا للحكومة يستهدف سداد الدين العام، أو النزول به إلى ما دون نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن مخصصات خدمة فوائد الدين العام كما ترصدها موازنة العام المالي 2016/2017 تصل إلى 292.5 مليار جنيه، سترتفع إلي نحو 380 مليار جنيه في موازنة العام المالي القادم 2017-2018 وهو ما يفوق مخصصات الأجور لنحو 6.5 مليون عامل بالحكومة والتي تبلغ 240 مليار جنيه، كما تفوق فوائد الديون مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مجتمعة، حيث رصدت الموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 142 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليار جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
إن ما يرد في مستهدفات الموازنة بتخفيض نسبة الدين العام، ليس برنامجًا يعكس التزامًا زمنيًا يمكن محاسبة الحكومة عليه، ومطالبتها بآليات التنفيذ، ولكن ما يعرض في البيان المالي للموازنة كل عام هو مجرد أماني.
وما يؤكد ما ذهبنا إليه، أن الحكومات المصرية المتعاقبة لا تكف عن استهداف تخفيض نسبة الدين العام للناتج المجلي الإجمالي، ومع ذلك يثبت الواقع الفعلي وجود تزايد مستمر في قيمته، وتكلفته التي أصبحت عبء على الموازنة، وخصمًا من تحسين أداء المرافق والمؤسسات الحكومية، مما ينعكس سلبا على مستوى حياة المواطنين.