تجدد المسيرات المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد في الأردن

 

تجددت في الأردن اليوم “الجمعة” المسيرات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل مجلس النواب الأردني.

وتأتي تلك المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان وسط استمرار المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور عبد الله النسور مع الكتل النيابية في مجلس النواب والتي كان قد بدأها يوم “الاثنين” الماضي وشملت تلك المشاورات حتى الآن 6 كتل نيابية حيث من المنتظر أن تتواصل مع بقية الكتل النيابية والمستقلين بالمجلس خلال الأسبوع المقبل لتشكيل أول حكومة نيابية في الأردن.

 ونفذ الحراك الشبابي الإسلامي وحراك “أحرار حي الطفايلة” عقب صلاة “الجمعة” اليوم اعتصاما أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمان تحت شعار “أزمة حكم لا حكومات”.

وعبر المشاركون في الاعتصام عن رفضهم عودة الدكتور عبد الله النسور لمنصب رئيس الوزراء وبقاء وزراء حاليين في مناصبهم.

 وطالبوا بإلغاء الانتخابات النيابية الأخيرة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني وإصلاحات سياسية والتوقف عن ملاحقة الأجهزة الأمنية للناشطين، منتقدين طريقة تعامل الحكومة مع ملف المعتقلين في الخارج، ومطالبين بضرورة الإفراج عنهم.

 وأكد الحراكان في بيان صدر عنهما استمرار فعالياتهما السلمية حتى تحقيق الإصلاح، رافضين الإصلاحات “الشكلية والوهمية التي شكلت التفافا على المطالب الشعبية” على حد وصف البيان.

وأوضح البيان أن الوطن يمر بأزمة عميقة، مشيرا إلى أن تحرك الشعب تحرك سلمي حضاري، مستغربا منح مزيد من الحماية للفاسدين ومزيد من القمع والاستبداد والاستحواذ على سلطة الشعب”وفق البيان”.

وردد المشاركون في الاعتصام هتافات عالية السقوف تجاوزات كافة الخطوط الحمراء ضد النظام متهمينه بالتباطؤ في الاصلاحات ، واصفين كافة الخطوات التي تم إجراؤها لتحقيق الاصلاح في الأردن بأنها “مسرحية” على حد تعبيرهم.

ونظمت تنسيقية الحراك الشعبي في محافظة إربد(95 كم شمال عمان) مسيرة بعد صلاة “الجمعة” اليوم من أمام مسجد الهاشمي باتجاه ميدان وصفي التل بعنوان “رفض 18” وذلك ضمن البرنامج الاسبوعي للفعاليات الاحتجاجية الداعية الى الاصلاح ومحاربة الفساد، والتي تنظمها الحراكات الشعبية والشبابية بمشاركة فاعليات حزبية ونقابية.

وطالبت تنسقية الحراك في بيان الحكومة الأردنية بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعارالمحروقات واعتماد سياسات اقتصادية أكثر توازنا تعالج الأزمات بعيدا عن جيوب المواطنين.

ودعا البيان المواطنين إلى الوقوف مع مصالحهم والتعبير عن رفضهم للإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة التي تمس رزقهم، وتؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الأردنيين أصبحوا على ثقة بأن الطريق الوحيد للإصلاح، تتمثل في رحيل الحكومة الحالية التي وصفوها ب”حكومة التأزيم”، والعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية.

 وانتقد البيان ما وصفوه ب”تلكؤ” مسيرة الإصلاح واستمرار الفساد وعدم التصدي الحازم له، مطالبا الحكومة الأردنية بمحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة بدل اللجوء إلى جيب المواطن.

 ونظم “تجمع الوطنيين الأردنيين ورابطة الولاء والانتماء في محافظة اربد” اعتصاما أكدوا خلاله على أن المسيرات التي ينظمها الحراك باتت تشكل خطورة على الوطن وأمنه.

 وأشار بيان أصدرته التجمع أن الإصلاح لا يعني التجييش والحشد لخدمة فئة أو حزب يسعى للاستقواء على الوطن لتحقيق مكاسب.

 وطالب التجمع بمحاربة الفساد واجتثاثه ومحاربة المفسدين والسعي نحو الإصلاح الحقيقي والمحافظة على خيرات ومقدرات الوطن.