بلومبيرغ: استثمار الأجانب في الدين المصري بلغ أقصاه

تصاعدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، منذ قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وزيادة أسعار الفائدة لمستوى الـ 20% تقريبا.

لكن وكالة أنباء “بلومبيرغ” قالت إن المستثمرين الأجانب ربما بدؤوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية، وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الأجانب تنمو، ولكن تباطأت وتيرتها إلى 2% في المتوسط أسبوعيا منذ أواسط أغسطس/آب الماضي، منخفضة من 8%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة النقدية أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم.

وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرط لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية.

وأضاف أن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي أن تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ.

كان بنك “أوف أمريكا ميريل لينش” قد حث المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية.

وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 7.9 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي، بارتفاع من 6.9 مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند 10 مليار دولار.

وقال نائب وزير المالية محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وأن التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي”: إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي 10% في منتصف 2018، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى.

ويحذر اقتصاديون من تزايد وتيرة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، معتبرين الأموال التي تدخل السوق المصرية عبر بوابة الأذون والسندات أموالا ساخنة تلهث وراء الفائدة المرتفعة وتحقيق مكاسب من ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

ويرى الخبراء أن الأثار السلبية ستظهر عندما يتم التخارج من الأذون، والضغط على الدولار عبر ارتفاع حدة الطلب عليه، كما حدث في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مع الفارق في وضع الاحتياطي النقدي الحرج حاليا.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة.

وفي مطلع الشهر الجاري قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن الاستثمار في أدوات الدين الخارجي بلغ 17.6 مليار دولار.

وكان المستثمرون الأجانب، يحرصون على شراء سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وحتى عام 2010 كان الأجانب يستحوذون على نحو 20% من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية، ولكنهم تخارجوا منها بقوة، وسط المخاطر السياسية التي أعقبت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011

وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى خفض سعره بنحو النصف، مما ساهم في إنعاش الطلب الأجنبي على شراء أذون الخزانة المصرية، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من 30% من أذون الخزانة، وهي نسبة مرتفعة.

وبينما ينظر المسؤولون المصريون بعين الإعجاب لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ويراها البنك المركزي المصري أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء، شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدارتها وتعظيم منافعها

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات