بدء خدمات الجيل الثالث للمحمول في الضفة الغربية المحتلة

أطلق مشغلون فلسطينيون للهاتف المحمول خدمات بيانات عالية السرعة في الضفة الغربية المحتلة (الأربعاء).

ومن شأن بدء خدمات الجيل الثالث للمحمول في الضفة الغربية أن يقلص الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل بعد حظر طويل ومكلف فرضه الاحتلال على تشغيل شبكات محلية للجيل الثالث.

وستتنافس شركتان فلسطينيتان لخدمات المحمول، جوال والوطنية موبايل، مع شركات إسرائيلية لخدمات الهاتف المحمول العالية السرعة تعمل بالفعل بدون تراخيص في الضفة الغربية.

وقال خبراء بالقطاع إن مزودي الخدمة الإسرائيليين لديهم بالفعل نحو 500 ألف فلسطيني يستخدمون شرائح مهربة بنظام الدفع المسبق متصلة بأبراج شبكات الجيل الثالث والرابع في إسرائيل والمستوطنات اليهودية.

وتقول شركات المحمول الإسرائيلية إنها لا تسيطر على الأماكن التي تستخدم فيها تلك الشرائح، التي يباع كثير منها إلى الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل وتصنفها السلطة الفلسطينية بأنها غير قانونية.

وقدر البنك الدولي، في تقرير أصدره في 2016، أن شركات المحمول الفلسطينية فقدت إيرادات محتملة تتراوح بين 436 مليون دولار و1.5 مليار دولار في السنوات من 2013 إلى 2015 بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على الترددات واستيراد المعدات، ومنافسة غير مشروعة من مشغلين إسرائيليين.

ونقلت وكالة رويترز عن عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) التي تشغل “جوال”، قوله: “أطلقنا خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية، لكن قطاع غزة لا يزال محروما من الجيل الثالث بسبب القيود التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي في حجز الترددات الخاصة بالجانب الفلسطيني على مدى حوالي 12 عاما مضت”.

وتتيح تكنولوجيا الجيل الثالث للمستخدمين إجراء اتصالات ورسائل نصية والاستفادة من خدمات الانترنت العالية السرعة. أما شبكات الجيل الثاني، التي تعمل في غزة، فتتيح مكالمات ونقل محدود للبيانات.

وقال العكر: “استثمرنا في بناء الجيل الثالث حتى الآن في الضفة الغربية حوالي 40 مليون دولار” مضيفا أن ذلك تضمن ألف برج جديد للمحمول. وتقول شركة “جوال” إن لديها ثلاثة ملايين عميل في غزة والضفة الغربية، بينما تقول الوطنية موبايل إن لديها 800 ألف عميل.

وحجبت إسرائيل، التي أطلقت خدمات الجيل الثالث في 2004، ترددات عن الفلسطينيين لنحو 12 عاما. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وافقت على السماح بخدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية وحدها دون قطاع غزة الذي تهيمن عليه حركة حماس.

وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة، فإن إسرائيل لديها القول الفصل في تخصيص الترددات في الأراضي الفلسطينية.

وقال تقرير البنك الدولي إن إسرائيل أشارت إلى مخاوف أمنية في تبرير القيود التي فرضتها على الترددات واستيراد المعدات للفلسطينيين.

وقال عبد المجيد ملحم، المدير العام لجوال، إن موافقة إسرائيل على شبكة الجيل الثالث الفلسطينية في الضفة الغربية جاءت فقط بعدما تحول مزودو الخدمة الإسرائيليون إلى الجيل الرابع في 2014، وهو ما جعلهم متقدمين خطوة في المنافسة.

وأضاف قائلا: “هذا الإنجاز الوطني جاء بعد أعوام من التفاوض بين الجهات الرسمية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي الذي كان يحجب عنا هذه الخدمة والترددات المتصلة بها لدواع أمنية وسياسية واقتصادية، وسُمح لنا اليوم بالحصول على ترددات الجيل الثالث بعد ما أصبح الجيل الرابع متاحا لمشتركي شركات المشغل الخلوي الإسرائيلية، ليحاول التقليل من إمكانياتنا وقدرتنا التنافسية، إلا أننا سنقدم للمشتركين كل ما هو جديد ومميز رغم مضايقات الاحتلال كما اعتدنا دائما”.