النظام السوري يرفض لجنة بقيادة الأمم المتحدة لتعديل الدستور

رفض النظام السوري (الثلاثاء) مساعي تقودها الأمم المتحدة لتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور، وهي النتيجة الرئيسية التي تمخض عنها مؤتمر “سوتشي” الذي انعقد في روسيا الشهر الماضي.

وقال أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي بدمشق: “كدولة، أي لجنة ليست سورية تشكيلا ورئاسة وأعضاء نحن غير ملزمين بها ولا علاقة لنا بها”.

واتفق المشاركون في مؤتمر “سوتشي” وهو حجر زاوية في مساعي روسيا حليفة دمشق الدبلوماسية لإنهاء الحرب، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الماضي على تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف وإجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في “سوتشي” إنه سيحدد المعايير الخاصة بأعضاء اللجنة وسيختار نحو 50 شخصا من الحكومة والمعارضة وجماعات مستقلة.

وقالت جماعة التفاوض التي تمثل المعارضة الرئيسية والتي قاطعت مؤتمر “سوتشي” فيما بعد إنها ستتعاون مع تشكيل لجنة دستورية إذا كانت تحت إشراف الأمم المتحدة.

وذكرت حكومة النظام السوري آنذاك أنها ترحب بنتائج اجتماع “سوتشي” لكنها لم تشر حينها إلى اللجنة الدستورية أو الدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال سوسان (الثلاثاء) إن دي ميستورا يلعب دور ميسر الأعمال وليس الوسيط، كما أنه “ليس بديلا لأطراف أخرى”.

وفشلت تسع جولات من محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة، معظمها في جنيف، في حمل الأطراف المتحاربة في سوريا على الجلوس معا لتسوية صراع تفجر منذ أكثر من سبعة أعوام وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

ودشنت روسيا مساعي سلام موازية تنظر إليها الكثير من جماعات المعارضة السورية بارتياب.

وأعلنت حكومة الرئيس بشار الأسد في 2012 أن الناخبين وافقوا بأغلبية ساحقة على دستور جديد في استفتاء أجري في خضم الحرب الأهلية وصفه منتقدو الأسد في الداخل والخارج بأنه خطوة صورية.

وحافظ القانون الأساسي الجديد على وجود السلطة الفعلية في يد الرئيس لكنه أسقط بندا كان يجعل السلطة حكرا على حزب البعث.