المركزي المصري: أكثر من 57 مليار دولار تدفقات على البنوك في 8 أشهر
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، (الأحد) إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس يوم الخميس ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وذكر عامر في تصريح لصحيفة الأخبار المصرية أن قرار رفع الفائدة سيعمل على “استمرار تراجع الطلب على الدولار وانخفاض سعر صرفه بالسوق”.
ووصف المركزي قرار رفع الفائدة في بيان صحفي “بالمؤقت” وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف “الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة”.
وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في 30 عاما بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5% في أبريل/نيسان قبل أن يتراجع قليلا في مايو/أيار إلى 29.7%.
وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضي ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط مقارنة مع 18.05 و18.15 للدولار على مدى الأربعة أشهر الماضية.
لكن مصرفيين قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن ارتفاع الجنيه بعد أشهر من الاستقرار النسبي يبدو “مصطنعا”، وعزوه إلى الرغبة في تخفيف حالة السخط لدى المواطنين بعد رفع أسعار المواد البترولية بما يصل إلى 100% في نهاية يونيو/حزيران.
وقال بيان للرئاسة المصرية (السبت) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد آخر من الوزراء وتم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الاجتماع وتم “تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي”.
وقال عامر لصحيفة الأخبار إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي بلغت أكثر من 57 مليار دولار خلال ثمانية أشهر.
وقررت مصر تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في محاولة لجذب التدفقات الأجنبية.
وجاءت هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي تنفذ الحكومة المصرية منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.