المركزي التركي يرفع سعر الفائدة والدولار يتراجع أمام الليرة

أعلن البنك المركزي التركي عن رفع سعر الفائدة بمعدل 6.25 نقطة، ليصبح 24% .

• البنك المركزي التركي أعلن عن قرار برفع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
• وقال البنك المركزي، إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لمدة أسبوع، إلى 24 بالمائة مقارنة مع 17.75 بالمائة سابقا.
• وزاد البنك: التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم، تشير إلى وجود مخاطر في استقرار الأسعار، نتيجة تحركات أسعار الصرف.
• صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، في أعقاب بيان البنك المركزي، أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية.
• أظهرت الليرة التركية قوة أمام الدولار الأمريكي، بعد قرار رفع الفائدة، وصعدت إلى 6.10 مقابل الدولار.

والريبو هو اتفاقية لإعادة الشراء، وهو سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع أصول مالية مثل سندات حكومية من البنك المركزي، حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني.

من جانبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) إن البنك المركزي التركي مستقل ويتخذ قراره بشأن سعر الفائدة بنفسه؛ لكنه أضاف أن موقفه بشأن تكاليف الإقراض المرتفعة ما زال دون تغيير.

• سنتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر الصرف.
• حققنا نموًا بزيادة 3.5 أضعاف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ 13 عالميًا من حيث تعادل القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي.
• نعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادنا، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، دون الخروج عن إطار السوق الحرة.
• الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، ولن نتردد أبداً في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا.
• نرى أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير.
• موقفي من مسألة الفائدة كما هو لم يتغيّر، لكن يبقى البنك المركزي مستقلا ويتخذ قرارته بنفسه.
• الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم هذا التوجه الاستغلالي، في إشارة إلى رفع سعر الفائدة.
• تركيا تشهد منذ 5 أعوام هجمات متعددة، تتمثل في إحداث الفوضى ومحاولة الانقلاب والعمليات الإرهابية والهجمات الاقتصادية.
• رغم كل الأحداث التي شهدناها، لم يتضرر استقرارنا السياسي ولا قوتنا الاقتصادية ولا حتى وحدتنا الاجتماعية.
• في ضوء ذلك تتعمد بعض الأطراف دائمًا ربط اسم بلادنا بالأمور السلبية.
• حققنا نموًا بزيادة 3.5 أضعاف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ 13 عالميًا من حيث تعادل القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي.