المحامي السابق لترمب يعترف بانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية

وافق المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مايكل كوهين على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه ضمن تحقيق فدرالي في تعاملاته التجارية وما يشتبه أنه انتهاكات لتمويل الحملة الانتخابية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن اعتراف كوهين بالتهم الموجهة إليه تأتي مقابل اتفاق مع القضاء.

واعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لأعوام عديدة أمام محكمة بمدينة نيويورك بأنه انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية (الثلاثاء) في تقارير متطابقة أن كوهين قال إنه قام بذلك نيابة عن أحد المرشحين دون أن يحدد اسمه.

ولم يصدر تأكيد للتوصل إلى اتفاق حول إقراره بالذنب الذي أوردته العديد من وسائل الإعلام بينها شبكة “إن بي سي” الاخبارية وصحيفة “نيويورك تايمز”، أو عن التهم المحددة، إلا أنه من المقرر أن يمثل كوهين أمام محكمة مانهاتن الجنائية.

ويعتبر الاتفاق مقابل الإقرار بالذنب مع أو بدون تعاون مع المحققين، ممارسة شائعة في الولايات المتحدة عندما يكون لدى المدعين العامين أدلة كافية يأملون من خلالها الحصول على إدانة في حالة المحاكمة.

ويسمح هذا الاتفاق عموماً للمتهمين بأن يعاملوا بقدر أكبر من التساهل والحصول على حكم مخفف أحيانا.

وإذا تم تأكيد الاتفاق، فقد يشكل ضربة للرئيس الأمريكي لان كوهين كان في الدائرة المقربة منه.

وظل كوهين (51 عاما) مخلصا لقطب العقارات السابق في نيويورك مدة عشر سنوات إلى حد القول في يوم من الأيام إنه سيكون مستعدًا “لتلقي رصاصة من أجل الرئيس”.

وبين الخدمات التي قدمها لترمب، اعترافه بأنه دفع 130 ألف دولار، قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تقول إنها كانت على علاقة غرامية مع ترمب عامي 2006 و2007، في مقابل صمتها.

لكن كوهين الذي خضع مكتبه في إبريل/نيسان لعملية تفتيش، يبدو الآن مستعدا لمهاجمة موكله السابق مباشرة، بعد أن قام ببث تسجيل يعتبر محرجا للرئيس.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق القضائي غداة إعلان صحيفة نيويورك تايمز أن المدعين العامين ربما يوجهون إلى كوهين تهمة الاحتيال على البنوك والضرائب قبل نهاية أغسطس/آب الحالي.

والاتهامات مردها قروض حصل عليها كوهين لشركات سيارات الأجرة التي يمتلكها في نيويورك وليس لها علاقة مباشرة بمهنته القانونية.