الكنيست الإسرائيلي يوافق مبدئيا على مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي (الأربعاء) بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الاولى بتأييد 52 نائبًا (من أصل 120 نائبا)، مقابل معارضة 49 نائبًا.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست ليصبح نافذا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هو من تقدم بمشروع القانون.

وقال ليبرمان خلال جلسة الكنيست إنه لا يتفهم معارضة بعض الأحزاب للقانون، وإنها لا ترى أن عقوبة الإعدام رادعة، بينما تعتقد أن هدم منازل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، رادعا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون، إن هناك حالات استثنائية لا يمكن السماح فيها لمن يذبح شخصا وهو يضحك بالبقاء على قيد الحياة.

وردًا على سؤال وجهه له عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، فيما إذا كان يعتبر قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية، متطرفين ويستحقون الإعدام، أجاب: من حيث المبدأ، أؤيد عقوبة الإعدام لقتلة عائلة دوابشة.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد ألقوا مواد حارقة على منزل عائلة دوابشة في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية في يوليو/ تموز 2015؛ ما أدى إلى مقتل سعد دوابشة، وزوجته ريهام، وابنهما الرضيع علي، ولم ينج من الحادث سوى الطفل أحمد.

والشهر الماضي وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.

يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقد أسفرت المواجهات عن استشهاد نحو 15 فلسطينيا.