القطن المصري يصارع من أجل البقاء

اشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا للثروة والتنمية في البلاد.

وخلال القرن التاسع عشر، جعلت جودة القطن العالية مصر مرجعا للعالم لهذا “الذهب الأبيض”، لكنه اليوم يعاني من عدة أزمات.

• باتت هناك دول أخرى تنتج نفس النوع من القطن تحت اسم “القطن المصري”.
• أدت عقود من المنافسة العالمية الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج إلى تراجع هذه الصناعة المصرية.
• انخفضت الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، فبعد ما كانت تشكل ما بين 5 و15% من إجمالي الصادرات العالمية خلال الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالي 1% من هذا الاجمالي خلال السنوات الأخيرة.
• وفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات القطن المصري بنسبة 6.9% في الربع الثالث من عام 2017-2018 (مارس/ آذار- مايو/ أيار)، في حين انخفض معدل الاستهلاك المحلي بنسبة 57.9% خلال نفس الفترة بسبب اتجاه مصانع الغزل للأقطان المستوردة، حسب البيانات الرسمية.
• تعتبر قلة المنتجات النهائية المصنعة تحديا آخر يواجهه القطن المصري. ويقول محمد شتا مدير البحوث في معهد القطن بكفر الشيخ “القطن (المصري) ننتجه حتى نصدره خاما، لأن مصر لا تمتلك المغازل أو الإمكانات التي تحول الخام إلى النسيج”.

• يرى أحمد البساطي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل الحديثة للأقطان، إحدى كبرى شركات القطاع، أنه من الضروري إنتاج القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي. ويقول إن “انخفاض الأسعار ليس شيئا سيئا في حد ذاته، ولكنه يجب أن يحقق هدف جميع العاملين في الحلقة”.
• ومن جهته يرى هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن في وزارة الزراعة، أن “الإنتاجية مرتفعة”. وأوصى باستخدام الماكينات في زراعة القطن على غرار زراعات القمح والذرة بدلا من الزراعة اليدوية.
• في سبتمبر/ أيلول، وافقت الحكومة بشكل تجريبي على زراعة قطن منخفض الجودة (قصير التيلة) – باستثناء مناطق زراعات الدلتا – “لتلبية احتياجات المصانع”.
• لكن قرار الحكومة لم يقابل بالترحيب من الجميع. ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن تكون ذا وزن ثقيل بمواجهة الدول الأخرى في هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشون هذه المنافسة الجديدة. لكن الكثير من الشركات تعتبر هذه المنافسة ضرورة.

• منذ عام 2011 تأثرت جودة إنتاج القطن المصري، لكم عام 2017 أعطى أملاً للمنتجين بعد ارتفاع سعر شراء قنطار القطن (100 كلغ) ليصل إلى 3000 جنيه، ولكن سرعان ما تلاشت الآمال وهبط السعر مرة أخرى إلى 2700 جنيه هذا العام، وهو السعر  الاسترشادي الأدنى الذي حددته الدولة لشراء القطن.

• تعتبر الولايات المتحدة والهند والبرازيل وأستراليا من بين المصدرين الرئيسيين للقطن في العالم.
• لا تزال مصر واحدة من أكبر المصدرين للقطن طويل التيلة بعد الولايات المتحدة.
• تم تحرير تجارة القطن التي كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى سعر يبيع به الفلاحون محصولهم.
• تسيطر الدولة على جميع الجوانب الأخرى في قطاع القطن، بما في ذلك زراعة الحقول ونوع المحصول ومنطقة زراعته، والحوافز المستخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح القطاع.
• في السنوات الأربع الماضية، جعل تدخل الدولة من الممكن زيادة زراعة القطن من حوالي 50 ألف هكتار إلى أكثر من 140 ألف هكتار حاليا، وهذا أيضا ما يفسر هبوط الأسعار.