الطوارق يصدون هجوماً للجيش المالي ويسيطرون على كيدال

أفادت الحركة الوطنية لتحريرأزواد أن مسلحو الطوارق فرضوا كامل سيطرتهم على مدينة كيدال وبلدة شمالية أخرى،  بعد صدهم لهجوم من طرف قوات مالية استخدمت المدرعات والأسلحة الثقيلة على المناطق الحيوية بالمدينة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عدد من الجنود  الماليين وأسر آخرين.

 
من جهته أعلن الجيش المالي أنه استرجع المناطق الإستراتيجية في كيدال دون مواجهات، وأنه ينتظر قرارا سياسيا لاسترجاع مقر حاكم المدينة، بينما دعا رئيس البلاد إبراهيم بوبكر كيتا إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما أوضح مصدر من الأمم المتحدة أن تطورات الأحداث تشير إلى تفوق الجماعات المسلحة على القوات المالية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول بالحركة الوطنية لتحرير أزواد أتاي أغ، أن كيدال كلها باتت تحت سيطرة مقاتلي الحركة، مضيفا أن عددا من الجنود الماليين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير. وأكد ذلك عدد من سكان كيدال موضحين أن أكثر من 10 جثث لجنود ماليين شوهدت في المعسكر وأن المتمردين يجوبون الشوارع، والسوق المركزي للمدينة قد دمر بالكامل.

وذكر مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الوطنية لتحرير أزواد علي رمضان أن القوات الدولية المتواجدة بالمدينة لم تتدخل في المواجهات أبدا، واعتبر أن مهاجمة الجيش المالي مواقع الحركات الثلاثة (الحركة العربية لتحرير أزواد، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد) يشكل خرقا لاتفاق الهدنة بين الطرفين مضيفا أن الحكومة المالية لم تلتزم بأي بند من بنود اتفاق واغادغو رغم مضي عدة شهور على توقيعه، ورغم اعتراف الحركة الوطنية والحركة العربية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد بوحدة التراب المالي.

وجاء في بيان للحكومة تلاه عبر التلفزيون العام المتحدث باسمها ماهاماني بابي “نتيجة للمواجهات التي أوقعت العديد من الجرحى والخسائر في الأرواح” طلب الرئيس المالي “طبقا لرغبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وباسم الأسرة الدولية وقفا فوريا لإطلاق النار”، وتوعد الرئيس المالي المسؤولين عن الاضطرابات بالعقاب ، مبرزا أن أعمال العنف هذه جرت في وقت كان رئيس الحكومة موسى مارا وعدد من الوزراء يزورون شمال البلاد، وقد “استقبلوا بالرصاص والأسلحة الثقيلة من قبل المجموعات المسلحة”.

وتقول الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تطالب باستقلال الشمال في إطار خريطة الطريق الموقعة في يونيو/حزيران 2013 في بوركينا فاسو المجاورة إن الحكومة لم تلتزم بوعدها للتفاوض معها حيال مستقبل المنطقة.

وتهدد الاشتباكات الجهود الرامية للتوصل الى حل سلمي لدورة طويلة من تمرد الطوارق في شمال مالي الصحراوي، وتؤثر أيضا على خطط فرنسا وعدة دول من غرب أفريقيا للتصدي لجماعات إسلامية تنشط في أماكن أخرى بالمنطقة،  وتشكل خطرا على التجارة والاستثمار الخارجي بما في ذلك منشآت النفط والغاز في شمال أفريقيا.

ويأتي القتال وسط تكثيف للجهود من دول غرب افريقيا وشركائها الدوليين لاحتواء متشددين اسلاميين مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا، وكانت فرنسا على وجه الخصوص تأمل في نقل قوات من مالي وقواعد أخرى لاستهداف جماعات اسلامية تعمل عبر جنوب ليبيا وشمال تشاد وشمال النيجر، خشية أن يستخدم المقاتلون المنطقة كقاعدة لشن هجمات على نطاق أوسع

وصرح متحدث باسم الجيش الفرنسي أن  فرنسا ستعزز وجودها في مالي بإرسال 100 جندي ليصل العدد الإجمالي لقواتها في مستعمرتها السابقة إلى 1700 جندي.

يذكر أن  مالي تعاني من الإضطرابات منذ عام 2012 عندما شنت حركة أزواد هجوما على الجيش المالي في الشمال بالتحالف مع مسلحين إسلاميين وسيطروا على شمال البلد ومن ثم انسحبت الحركة بعد انقلاب عسكري في مارس نتيجة المعارك مع تنظيم القاعدة في المغرب العربي، لكن الحركة تمكنت من العودة إلى كيدال إثر تدخل عسكري دولي قادته فرنسا أدى في عام 2013 إلى طرد “الجهاديين” من كبرى مدن الشمال.