الصومال يلغي اتفاقية إدارة موانئ دبي لميناء بربرة

أصدرت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال بيانا ألغت فيه اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية لتشغيل ميناء بربرة BERBERA.

وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل الميناء، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

وذكر البيان أنّ الحكومة الصومالية لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.

ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية.

وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير/شباط 2017 إلى اتفاق مع برلمان “جمهورية أرض الصومال” المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاما، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.

غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ “انتهاك القانون الدولي”.

ويأتي الإجراء الصومالي بعد أيام من إعلام جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار “لا رجعة عنه”.

وعلقت وزارة النقل بأنه “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا”.