الحكومة اليمنية تشكل لجنة للتحقيق في سجون الإمارات السرية

قالت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السبت إنها تحقق في تقارير تفيد بارتكاب قوات مدعومة من دولة الإمارات لانتهاكات حقوقية في عدد من السجون السرية جنوبي اليمن.

وقال بيان صادر عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إن بن دغر أمر بتشكل لجنة للبحث في “ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحررة”.

ووفقا للبيان فإن اللجنة ستتشكل من ستة أعضاء وستكون برئاسة وزير العدل القاضي جمال عمر. ويتعين أن تتقدم بتقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 15 يوما.

وتأتي هذه الخطوة بعد كشف منظمة هيومن رايتس ووتش عن وقوع عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب لعدد من المعتقلين في سجون سرية تشرف عليها قوات تقوم بتسليحها وتمويلها دولة الإمارات.

ووثّقت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها صدر في 22 يونيو/حزيران الجاري، حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، من بينهم 38 على الأقل تعرضوا للاعتقال على أيدي القوات الأمنية المدعومة من الإمارات.

ونقلت المنظمة عن عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.

كما نشرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا عن سجون الإمارات السرية، والتي يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى “شواء السجين على النار”، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكين في تلك السجون.