الحكومة المصرية تفرض قيودا لتقليص أعداد المستفيدين من الدعم

فرضت الحكومة المصرية قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني مستقبلا، أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة.

ووفقا لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية (الثلاثاء) تشمل القواعد التي ستطبق على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه (نحو 84.5 دولار).

كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا بدون عمل.

ويحصل نحو 68.8 مليون مواطن على هذا الدعم من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين.

ويحصل كل مستفيد على 50 جنيها شهريا (2.8 دولار) لكل فرد مستفيد في بطاقة التموين ليشتري بها سلعا غذائية أساسية.

وشمل قرار وزير التموين على المصيلحي الذي صدر بتاريخ 24 يونيو/حزيران أن يستحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة صدور بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

ويبلغ عدد سكان مصر ما يزيد عن 93.5 مليون نسمة.

وتقوم الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.