الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في الجرائم ضد الروهينغيا

قالت فاتو بنسودا، كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة بدأت تحقيقا أوليا في حملة ميانمار على الروهينغيا التي تسببت في نزوح جماعي لأقلية الروهينغيا.

وسوف ينظر التحقيق في مجموعة من الادعاءات ضد قوات الأمن في ميانمار، ومن بينها قتل المدنيين الروهينغيا، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتدمير والنهب.

وقالت فاتو بنسودا في بيان مكتوب ورسالة بالفيديو إن تحقيقها الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية تبرر إجراء تحقيق رسمي.

• جادلت ميانمار مراراً بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة بالتحقيق في الادعاءات لأنها ليست من الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
• لا توافق المحكمة الجنائية الدولية على ذلك مستندة إلى أن القضية تشمل عبورا حدوديا من دولة ليست موقعة على نظام روما وهي ميانمار، إلى أخرى موقعة عليه، وهي بنغلاديش.

• تم تجريد مسلمي الروهينغيا، وهم أقلية عرقية في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، من المواطنة عام 1982، وهم يتعرضون للاضطهاد في ولاية أراكان، حيث يعيش معظمهم.
• فر أكثر من 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ أغسطس/آب بالعام الماضي، هربا من حملة القمع التي شنتها قوات الجيش والأمن في ميانمار ضدهم.
• قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار، يمكن أن ترقى لإبادة جماعية، ودعت إلى تقديم ميانمار للمحاكمة من جانب المحكمة الجنائية الدولية.