البرلمان اللبناني يقر قانون الضرائب المُعدل

أقر مجلس النواب اللبناني قانون الضرائب المعدل بأغلبية 71 نائبا مقابل 5 نواب رفضوا القانون بينما امتنع 9 نواب عن التصويت.

ووافق البرلمان في يوليو تموز الماضي على زيادة أجور القطاع العام، والذي يعرف في لبنان “بسلسلة الرتب والرواتب”، والتي بلغ قدرها 917 مليون دولار، وفي نفس الوقت وافق على سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها. وصدق الرئيس ميشال عون على القوانين في أواخر أغسطس آب على الرغم من الاعتراضات على القانون. وتقاضى الموظفون رواتبهم منذ ذلك الحين وفقا للزيادات.

لكن في سبتمبر أيلول، ألغى المجلس الدستوري قانون الضرائب بعد طعن قانوني وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.

وتتضمن النسخة المعدلة، التي وافق عليها البرلمان، زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 في المائة بالإضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية.

وقال الحريري عقب جلسة البرلمان إن “مصيبة” كان ستحدث في البلاد إذا تمت الزيادات من دون إصلاحات.