البرلمان الصومالي يقر بالأغلبية حظر عمل موانئ دبي
حظر الصومال أمس على موانئ دبي العالمية العمل في البلاد، قائلا إن العقد الذي وقعته الشركة العام الماضي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لتطوير منطقة اقتصادية باطل ولاغ.
ولم يتضح كيف ستطبق حكومة الصومال الاتحادية الحظر في ضوء الوضع شبه المستقل لمنطقة أرض الصومال، غير أن موافقة البرلمان بالإجماع على قرار منع موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد تسلط الضوء على تنامي المنافسة في منطقة القرن الإفريقي على استثمارات شركة إدارة الموانئ المملوكة للحكومة.
وينص القرار الذي نال الموافقة مساء أمس الإثنين ونشرته وكالة الأنباء الصومالية على أن “أي اتفاق موقع مع موانئ دبي العالمية باطل ولاغ كونه يعارض الدستور وقواعد الاستثمار الأجنبي في الصومال وغيرها من القواعد في البلاد”.
وقال القرار “انتهكت موانئ دبي العالمية استقلال ووحدة الصومال انتهاكا صارخا ومن ثم فإن موانئ دبي محظورة من العمل في الصومال”.
ولم يرد متحدث باسم موانئ دبي العالمية حتى الآن على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.
ويصدر ميناء بربرة الصغير في أرض الصومال، الإبل إلى الشرق الأوسط ويستورد الأغذية وغيرها من السلع، ويوفر الميناء بعض خطوط النقل لإثيوبيا المجاورة التي لا تملك منافذ بحرية وتتمتع بعلاقات طيبة مع المنطقة الانفصالية.
وفي الشهر الماضي أنهت جيبوتي عقدها مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة “دوراليه” للحاويات بسبب عدم حل نزاع بدأ في 2012.
وبعد يومين من إلغاء الحكومة للعقد، اتهمت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي موانئ دبي العالمية في بيان باستخدام أساليب عدائية مثل التباطؤ المتعمد في تطوير ميناء دوراليه لصالح أصلها الرئيسي في جبل علي، وهو ميناء تجاري كبير في دبي تملكه الشركة.
ووصفت الشركة، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، الخطوة التي اتخذتها جيبوتي بأنها استيلاء مخالف للقانون وقالت إنها بدأت إجراءات تحكيم جديدة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي.
وكانت موانئ دبي العالمية قد قالت الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقا نهائيا مع أرض الصومال لتطوير المنطقة الاقتصادية ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في المشروع البالغة مساحته 12 كيلومترا مربعا في وقت لاحق من هذا العام.
وتقع أرض الصومال في الطرف الشمالي من شرق أفريقيا على خليج عدن، أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاما في العالم، وانفصلت المنطقة عن الصومال في 1991 وتنعم بهدوء نسبي منذ ذلك الحين، ولم تحظ المنطقة التي يقطنها أربعة ملايين نسمة بالاعتراف الدولي، لكنها جذبت في الآونة الأخيرة استثمارات كبيرة من الخليج.
وفي العام الماضي، وافقت حكومة أرض الصومال على السماح للإمارات العربية المتحدة ببناء قاعدة عسكرية بمحاذاة ميناء بربرة.