البرلمان الأوربي يدعو إلى حظر بيع الأسلحة للسعودية

جدّد البرلمان الأوربي دعوته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية، بسبب ما اعتبرها انتهاكات ترتكبها السعودية في اليمن

وقد أشار النواب الأوربيون خلال جلسة عامة للبرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الأربعاء إلى أن تصدير السلاح للسعودية يخالف الموقف الموحد لدول الاتحاد.

وصوّت البرلمان على قرار يدعو الاتحاد إلى إنشاء هيئة رقابية لعمليات بيع السلاح، ووضع آلية عقوبات ضد كل دولة أوربية لا تلتزم بالموقف الموحد للدول الأعضاء.

كما يشمل القرار دعوة الدول الأوربية إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بصفقات بيع السلاح ومراقبة استخدام هذه الأسلحة بعد بيعها، تفاديا لوقوعها في أيد غير مصرح لها باستخدام السلاح.

من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في فرنسا عياش دراجي إن القلق الأوربي من مسألة بيع السلاح للسعودية ليس جديدا، إذ سبق للبرلمان الأوربي في جلسة شاملة في فبراير/شباط من العام الماضي أن طالب بحظر بيع السلاح للرياض بسبب أدائها المعروف في اليمن.

وأوضح أن البرلمان صوّت على قرار يرسم السلوك الواجب اتباعه من قبل قادة دول الاتحاد، والسياسة التي على دول الاتحاد توخيها في مسألة بيع السلاح.

وأشار إلى أن القرار ارتكز على ثلاثة عناوين رئيسية هي: غياب آلية أوربية موحدة لبيع السلاح، وآليات إنشاء هيئة رقابية وفرض عقوبة على أي دولة لا تلتزم بالضوابط، وأخيرا دعوة النواب القيادة الأوربية ممثلة بموغيريني إلى فرض حظر على بيع السلاح للسعودية.

ويعتبر الاتحاد الأوربي ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم بنسبة 26% بعد الولايات المتحدة التي تصدر 33% من الأسلحة عالميا.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت التحالف العربي الذي يقاتل في اليمن بارتكاب جرائم حرب، وقالت إن ضرباته الجوية قتلت 39 مدنيا -بينهم 26 طفلا- خلال شهرين.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة اسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية فورا إلى قائمة العار السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.