الاتحاد التونسي للشغل يقر إضرابا في القطاع العام الشهر المقبل

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الدخول في إضراب عام الشهر القادم في القطاع العام احتجاجا على “خطط حكومية لبيع شركات عمومية” في أحدث توتر مع الحكومة.

• يأتي إعلان الإضراب العام بينما يواجه رئيس الوزراء يوسف الشاهد ضغوطا من حزبه للتنحي بدعوى الفشل في إنعاش اقتصاد البلاد، ويساند الاتحاد هذا المطلب بينما يرفضه حزب النهضة بشدة.
   
• الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال، الخميس، للصحفيين “في ظل تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار واستهداف القطاع العام بالبيع الكلي أو الجزئي.. فإن اتحاد الشغل قرر الدخول في إضراب في القطاع في 24 أكتوبر”.
   
• أقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، بالفعل إضرابا عاما في 22 نوفمبر تشرين الثاني المقبل في “الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة”. 
   
• في مارس آذار الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدما وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلا لعجز الموازنة.
   
• يقول مسؤولون تونسيون إن خسائر الشركات العامة ناهزت ثلاثة مليارات دولار.
   
• تواجه الحكومة التونسية ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الانفاق وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية.
   
• تونس في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.